مصانع الغزل والنسيج.. بين التوقف وتقليل الإنتاج بسبب البوليستر والقطن
كشف المهندس محمد عزام، وكيل شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، أن مصانع الغزل والنسيج في مصر، تعتمد بشكل شبه أساسي على خامات البوليستر، موضحا أن مصر تمتلك بين 50 و60 مصنعا للغزل والنسيج.
مصانع الغزل والنسيج.. بين التوقف وتقليل الإنتاج
وأوضح وكيل شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، في تصريح خاص لـ “ نيوز رووم”، أن كل مصنع في مصر للغزل والنسيج، يحتاج شهريا بين 100 و200 طن بوليستر فقط، موضحا أن البوليستر، لا يصنع في مصر، بل يتم استيراده من الخارج بالعملات الصعبة.
وذكر المهندس محمد عزام، أن الكثير من المصانع أُغلقت، وبعضا آخر خفض عمليات الإنتاج، بسبب التكاليف الكبيرة التي تقع على المصنعين، مع عدم وجود عمالة أو خامات تكفي لعمليات الإنتاج المنتظمة، مشيرا إلى أن المصنعين، يستوردون بوليستر، بالمليارات سنويا.
وأشار وكيل شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، إلى ضرورة، توفير كميات ضخمة من القطن، لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، مع توفير البوليستر، وتقديم تسهيلات وسبل دعم مختلفة لمساندة المصنع والعامل في المصنع.
وذكر وكيل شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين: يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النظر والاهتمام بشكل أكبر بتعليم الطلاب في هذه المجال، وعمل دورات تدريبية بالمصانع، لتأهيل الكوادر البشرية، القادرة على دعم وزيادة معدل الإنتاجية في مصر.
فيما أوضح وكيل شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، أن المصانع التي تلجأ للإغلاق، تكون بسبب عدم قدرتها المادية، على تنفيذ عمليات استيراد ودفع مرتبات عمالة، في الوقت الذي تعتبر فيه المهنة طاردة للعمالة، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغبة العمال في الحصول على عمل خاص يوفر له مبلغ مادي مرضي.
وتعتبر صناعة الغزل والنسيج هي الصناعة الأشهر في مصر منذ قديم الزمان، كما تعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية، وتلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تشكيل الاقتصاد المصري.
يواجه هذه الصناعة عدد من التحديات دفعت الدولة إلى بذل الجهود ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير القطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة.
وبدأت الدولة الاهتمام بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، فكان إنتاج القطن في الفترة ما بين 2014-2015، 160 ألف طن، ثم انخفض في 2015-2014، ليصل إلى 95 ألف طن، ثم صعد مرة أخرى مع بدء اهتمام الدولة بزراعة القطن المصري، كي تستعيد دورها الرائد في هذه الزراعة مرة أخرى، ليصل إلى 258 ألف طن في 2016-2017، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 426 ألف طن، في 2017-2018.
