بلال شعيب: تطبيق المقاصة الإلكترونية سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات الضريبية

كشف الخبير الاقتصادي ، الدكتور بلال شعيب، عن تفاصيل الإصلاحات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية مع منح حوافز للممولين، خاصة في ظل الجهود الرامية لدمج الاقتصاد غير الرسمي والتي سلط فيه الضوء على أبرز المبادرات التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية. 

و أكد دكتور  شعيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة " النيل للاخبار " أن الدولة أنشأت وحدة مستقلة للاستشارات الضريبية المجانية، والتي تُشرف عليها مصلحة الضرائب المصرية ووزير المالية شخصيًا،و تهدف هذه الوحدة إليتوضيح الحقوق والواجبات للممولين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الخلافات بين المصلحة والممولين، مع تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة من خلال الشفافية. 

نظام المقاصة الإلكترونية

و أشار إلى أن تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات الضريبية، حيث سيتيحتسوية مستحقات الممولين بشكل فوري دون الحاجة للاقتراض من البنوك، مع  تحسين السيولة المالية للمصنعين عبر تسوية ضريبة القيمة المضافة بشكل تلقائي،و رفع كفاءة التحصيل الضريبي عبر التكنولوجيا الحديثة، في إطار التحول الرقمي الذي تقوده الدولة. 

تسوية المنازعات الضريبية

ولفت  شعيب إلى أن مصلحة الضرائب فتحت صفحة جديدة مع الممولين عبر إسقاط جزء كبير من المديونيات والخلافات القائمة،مع تقليل القضايا المعلقة في المحاكم بين المصلحة والممولين و اعتماد نموذج ضريبي موحد مبسط لتعزيز سهولة الإجراءات. 

حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي 

تطرق إلى القانون رقم (5) لسنة 2025، والذي يمنح ممولي الاقتصاد غير الرسمي: 

إعفاءً من المساءلة عن الفترات السابقة، مع بدء حساب الضرائب من تاريخ التسجيل. 

إمكانية الوصول إلى تمويل البنك المركزي بفائدة 5% للقطاعات الصناعية والزراعية. 

الحصول على أراضٍ صناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، مما يدعم توسع المشروعات. 

و أوضح  الخبير الاقتصادي ، أن هذه الحزمة المتكاملة ستعود بفوائد جمة، منها، زيادة الحصيلة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بضمان استقرار الإجراءات الضريبية،   و تعزيز الإنتاجية  عبر دعم القطاعات الصناعية والخدمية و   تقليل التهرب الضريبي، بدمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يُقدر بحوالي 30% من الناتج المحلي. 

و كشف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتزامن مع مبادرات أخرى، كمبادرة البنك المركزي للتمويل المُيسر و طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية،مع  جهود وزارة التجارة والصناعة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

و اختتم بلال شعيب حديثه بتأكيد أن هذه الإصلاحات تمثل "خطوة تاريخية" نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية، معربًا عن تفاؤله بأنها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.