وزير المهجرين اللبناني: نركز حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
قال كمال شحادة وزير المهجرين في لبنان، إن الحكومة تتابع بشكل دقيق عودة النازحين إلى مناطقهم بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن السلطات المختصة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد نظراً لاستمرار وجود مخاطر في بعض المناطق الحدودية.
تحذيرات واضحة للمواطنين
وأضاف أن الحكومة اللبنانية أصدرت تحذيرات واضحة للمواطنين بعدم العودة السريعة إلى مناطق لا تزال غير آمنة، مشيرا إلى أن سلامة المدنيين تأتي في مقدمة الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان بعد وقف العمليات العسكرية.
وخلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على شاشة القاهرة الإخبارية، أوضح شحادة أن الحكومة تركز حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والعمل على ضمان استمراره وعدم انهياره، إلى جانب التحضير للجولة الثانية من المفاوضات التي ستجري برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً دبلوماسياً واسعاً لتجنب أي خروقات قد تعيد التوتر إلى الميدان.
وأكد شحادة أن لبنان يعمل على تفعيل كل علاقاته العربية والدولية لدعم مسار التهدئة، مشيداً بالدور المصري والقطري والسعودي والأوروبي في دعم الجهود الأمريكية، إضافة إلى الدور الأردني الذي ساهم في دعم الموقف اللبناني في واشنطن، ما أدى إلى صدور قرار وقف إطلاق النار ودفع إسرائيل للالتزام به، على حد تعبيره.
وكشف موقع عبري تفاصيل وثيقة تتعلق بوقف إطلاق نار مؤقت بين لبنان وإسرائيل، موضحا أنها تتضمن ستة بنود عسكرية، وفي حال الالتزام بها يمكن أن تؤدي إلى هدنة تمتد لعشرة أيام بين الطرفين.
6 بنود في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
وبحسب ما أورده موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، ينص على الآتي
- البند الأول على التزام الجانبين بوقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل 2026، ولمدة أولية تبلغ عشرة أيام، بهدف تهيئة الأجواء لمفاوضات جدية تقود إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
- البند الثاني، إمكانية تمديد هذه الهدنة المؤقتة عبر اتفاق مشترك بين لبنان وإسرائيل، في حال تحقيق تقدم في مسار التفاوض، ومع إظهار لبنان قدرته الفعلية على بسط سيادته.
- البند الثالث احتفاظ إسرائيل بحقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات للدفاع عن نفسها في أي وقت، سواء في مواجهة تهديدات وشيكة أو مخطط لها أو مستمرة.
- البند الرابع التزاما على إسرائيل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اللبنانية، سواء استهدفت مواقع مدنية أو عسكرية أو حكومية، وذلك عبر البر أو الجو أو البحر.
- البند الخامس ضرورة قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع حزب الله، أو أي جماعات مسلحة أخرى خارج إطار الدولة، من تنفيذ هجمات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.
- البند السادس والأخير، قوى الأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية سيادة البلاد وأمنها القومي، مع التشديد على أنه لا يحق لأي دولة أو طرف خارجي تولي هذا الدور أو ضمان سيادة لبنان.
