"الوعي النقابي" تتضامن مع مطالب الصحفيين المؤقتين وتطالب بسرعة تعيينهم

اعربت لجنة الوعي النقابي عن تضامنها الكامل مع الزملاء المؤقتين العاملين بالصحف القومية المصرية، في ظل ما يواجهونه من أوضاع مهنية وإنسانية بالغة الصعوبة، نتيجة تأخر تنفيذ قرار تعيينهم الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة منذ أغسطس 2024، رغم استيفائهم الإجراءات وخضوعهم للاختبارات والمقابلات الرسمية.

الاستقرار الوظيفي والتأميني

وأكدت اللجنة أن استمرار بقاء مئات الصحفيين لسنوات طويلة تحت بند "المكافأة" دون استقرار وظيفي أو تأمين اجتماعي وصحي، يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوقهم المشروعة، ويهدد مستقبلهم المهني والإنساني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تضاعف من أعباء الحياة اليومية.

كما شددت اللجنة على أن الصحفيين المؤقتين كانوا ولا يزالون جزءًا أصيلًا من منظومة العمل الصحفي القومي، وأسهموا بجهدهم في دعم رسالة الإعلام الوطني، وتحملوا مسؤولية الكلمة في أصعب الظروف، وهو ما يستوجب إنصافهم لا تهميشهم.

الحد للأدنى للأجور 

وطالبت لجنة الوعي النقابي بسرعة تدخل الجهات المعنية لتنفيذ قرارات التعيين، وإقرار الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة تأمينية شاملة للزملاء، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا يليق بدورهم في خدمة المجتمع.
وناشدت اللجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، وتوجيه الجهات المختصة لتفعيل نتائج الاختبارات واستكمال إجراءات التعيين، بما يعيد الأمل لمئات الأسر، ويؤكد التزام الدولة بدعم أبنائها العاملين في قطاع الصحافة.

وأكد أبو السعود محمد منسق لجنة الوعي النقابي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للصحفيين، هو ركيزة أساسية في بناء بيئة إعلامية قوية، قادرة على أداء دورها في دعم الدولة والمجتمع
كما أعلنت اللجنة دعمها الكامل لكافة التحركات السلمية والمشروعة التي يتخذها الزملاء للتعبير عن مطالبهم العادلة، مؤكدة أن صون كرامة الصحفي هو جزء لا يتجزأ من صون حرية الصحافة نفسها.

وشدد على أن اللجنة تقدم دعمها الكامل لكافة التحركات السلمية المشروعة التي يتخذها الزملاء للتعبير عن مطالبهم العادلة، مؤكدا أن صون كرامة الصحفي هو جزء لا يتجزأ من صون حرية الصحافة نفسها.