المفوضين توصى بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين فى موعدها

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر الماضى فيما تضمنه من تأجيل موعد انتخابات النقابات الفرعية لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك فى الدعوى رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٩ ق والمقامة من المحاميان مصطفى شعبان وأمام صديق، وذكرت الهيئة في تقريرها، أن قانون المحاماة أوجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الأقل ومدة مجالس النقابات الفرعية تنتهى يومى ٧ و ٨ فبراير الجاري، ومن ثم كان يجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة قبل يومى ٧ و ٨ ديسمبر الماضي.

ومن ثم فإن قرار تأجيل الانتخابات يكون قد صدر منتهكا لوجه الحق ومشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفا لأحكام قانون المحاماة متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وشمل ذات التقرير توصية برفض الطعن على قرار زيادة رسوم معهد المحاماة لمبلغ خمسة آلاف جنيه.

صدر التقرير من قبل المفوض محمود خليفه وبأشراف المستشار محمود عبد الله عامر نائب رئيس مجلس الدولة.

وفى نفس السياق تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى هلال بجلسة الاحد المقبل الطعن على قرار تأجيل الانتخابات السابق الإشارة إليه.

مفوضي الدولة

هيئة مفوضي الدولة هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.

وهي ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة. ولا يسوغ الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الاختصاصات

تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم إلى المحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكن هو إجراء ضرورى. وتأتى اختصاصاتها كالآتى: 
1- تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
2- إعداد التقرير القانوني عن الدعوى
3- اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفي النزاع
4- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية
5- الطعن في الأحكام