وزير المالية: شغلنا الشاغل توسيع القاعدة الضريبية بالامتثال الطوعي للممولين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن «شغلنا الشاغل» هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، مؤكدًا أن زيادة عدد الممولين تساهم في تعزيز قدرتنا على تقديم التيسيرات للجميع، وبالتالي تحسين فاعلية النظام الضريبي وخلق بيئة أفضل للتعامل مع مجتمع الأعمال.
لقاء وزير المالية بالمؤثريين بالسوشيال مديا
أضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» عبر السوشيال ميديا، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، أن الحكومة تسعى لتحقيق إصلاح ضريبي يرتكز على الشفافية والتعاون مع الممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال من خلال حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي. ولفت إلى أن الوزارة منفتحة تمامًا على وسائل التواصل الإعلامي المختلفة للوصول إلى أكبر عدد من الممولين وتعريفهم بمزايا الإصلاح الضريبي الجديد.
تحفيز الممولين
وأوضح وزير المالية، أن تحفيز الممولين على الامتثال الطوعي يشكل أحد أهم أهداف المبادرة الحالية، حيث إن زيادة عدد الممولين يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية ويؤدي إلى تحسين الإيرادات، مضيفًا أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على زيادة القاعدة الضريبية، بل تشمل أيضًا تعزيز الوعي الضريبي لدى المجتمع من خلال التواصل المستمر مع الإعلام والمؤثرين على السوشيال ميديا.
وأعرب المشاركون من المؤثرين في السوشيال ميديا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها وزير المالية وفريقه في تحسين النظام الضريبي، وأشاروا إلى أنهم سيعملون على نشر هذه الفلسفة عبر منصاتهم، لشرح الصورة الإيجابية التي بدأت تتبلور في النظام الضريبي المصري، بما يسهم في تغيير الثقافة الضريبية في المجتمع.
الإيرادات العامة
وأكد الوزير، أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026 شهدت زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما ستشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بنسبة 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك، أن الوزارة تستهدف تحقيق 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة، وذلك من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية وتقديم تسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات، التيسير، والميكنة، وبناء شراكة حقيقية لتوسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
الإيرادات الضريبية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على زيادة تدريجية في الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي، لتصل إلى 13% في العام المقبل، وهي أعلى نسبة خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، لافتًا إلى أن إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة سيتم وفق منهجية "البرامج والأداء" التي تربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.