أستراليا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2030
ستزيد أستراليا إنفاقها الدفاعي إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعا من نحو 2%، وسط تصاعد النزاعات العالمية والضغط المتكرر من الولايات المتحدة على حلفائها لزيادة إنفاقهم العسكري.
قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الخميس إن "المعايير الدولية التي كانت تحد من استخدام القوة والإكراه العسكري لا تزال تتآكل"، مفصلا الاستثمارات الجديدة في الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الموجهة.
وأضاف مارليس "اليوم، عدد الدول الضالعة في نزاعات أعلى من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذه الظاهرة تؤثر على جميع مناطق العالم".
ولفت الوزير إلى أن الهدف السابق للإنفاق الدفاعي الذي حددته كانبيرا في عام 2024، كان 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033. وأشار إلى أن المخطط الجديد يشكل إنفاقا عسكريا إضافيا بقيمة 53 مليار دولار أسترالي (32,2 مليار يورو) على مدى العقد المقبل.
ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق خلال السنوات الأربع المقبلة بمقدار 14 مليار دولار أسترالي (8,5 مليار يورو). للوصول إلى الهدف المتمثل في 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غيّرت أستراليا طريقة حساب ميزانية الدفاع لتتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تتضمن عناصر مثل الرواتب العسكرية والاستخبارات.
مع ذلك، لا تزال هذه الزيادة في الإنفاق العسكري أقل من مستوى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي طلبه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من كانبيرا العام الماضي
