طلب إحاطة بتحقيق عاجل في شبهات داخل منظومة التحكيم الكروي

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار هشام بدوي ، موجه لوزير الشباب والرياضة ، بشأن ما يُثار حول منظومة التحكيم الكروي وشبهات الإخلال بالمعايير المهنية وضرورة التدخل الرقابي العاجل.

وقال العمدة في طلبه : أنه  في ضوء ما تشهده الساحة الرياضية المصرية من حالة احتقان وجدل واسع، نتيجة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة لبعض عناصر منظومة التحكيم، وعلى رأسها ما أُثير حول الخبير الأجنبي أوسكار رويز، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة وفقدان الثقة لدى قطاعات كبيرة من الجماهير.

واضاف "العمدة " : وحيث إن خطورة هذه الوقائع – حال صحتها – قد تمثل إخلالًا جسيمًا بالضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل داخل المنظومة، وتثير تساؤلات حول سلامة بيئة العمل وانضباطها.

وتابعت قائلة: كما تداولت بعض المنصات الإعلامية، وتصريحات منسوبة إلى عدد من المنتمين إلى منظومة التحكيم، أحاديث تشير صراحة إلى قيام بعض الحكام بتوفير “جلسات مساج” لرئيس لجنة الحكام كأحد أوجه التقرب، وما تردد عن ارتباط ذلك بعمليات تصعيد أو اختيار بعض العناصر، فضلًا عما أُثير من مزاعم تتعلق بسلوكيات شخصية منسوبة للخبير الأجنبي قبل توليه مهامه داخل مصر.

واشار العمدة " كما امتد الجدل ليشمل تساؤلات حول طبيعة المقابل المادي الذي يتقاضاه بالعملة الأجنبية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومدى توافق ذلك مع الأطر المنظمة والتعاقدات الرسمية.

وواضاف عضو مجلس ابنواب في طلبه : إذ نؤكد أن ما سبق يأتي في إطار ما يتم تداوله إعلاميًا وتصريحات منسوبة دون الجزم بصحتها، إلا أن تكرارها واتساع نطاقها يفرض ضرورة التحقق الرسمي منها بشكل عاجل، درءًا للشبهات وحفاظًا على هيبة المنظومة الرياضية.

وحيث إن استمرار غياب رد رسمي حاسم أو إعلان نتائج فحص واضح حتى تاريخه، قد ساهم في تصاعد حالة الشك وفتح المجال لتأويلات تضر بصورة الرياضة المصرية.

لذا، فإننا نلتمس من سيادتكم ما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في كافة الوقائع المثارة، وإعلان نتائجه للرأي العام.  
2. بيان مدى وجود أية مخالفات إدارية أو مالية أو سلوكية، وتحديد المسؤوليات حال ثبوتها.  
3. مراجعة شاملة لآليات الرقابة والإشراف على منظومة التحكيم، بما يضمن منع أي ممارسات قد تمس النزاهة أو الحياد.  
4. إلزام الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد المصري لكرة القدم، بتوضيح موقفها الرسمي والإجراءات التي اتخذتها.  

ونؤكد أن ترك مثل هذه الوقائع – حال صحتها – دون حسم واضح، قد يفتح المجال لتدخل جهات رقابية أخرى بحكم اختصاصها، وهو ما يستلزم التحرك الاستباقي من جانب الوزارة حفاظًا على استقرار المنظومة.

إن الحفاظ على نزاهة المنافسة الرياضية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرض التعامل الجاد والحاسم مع أي مؤشرات قد تمسها.