عضوغرفة الصناعات الكيماوية:خفض الفائدة يدعم الصناعة ويعيد التوازن

قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد تطورًا مهمًا طالما انتظره القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في تحسين قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

فرص استثمارية جديدة وتوسعات محتملة

وأوضح صبرة، في تصريحات صحفيه له، أن قطاع الصناعات الكيماوية، باعتباره من القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية، كان من بين الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترات الماضية، مما تسبب في تأجيل العديد من خطط التوسع المستقبلية.

وأضاف أن تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا شكّل ضغطًا إضافيًا على هذه الصناعات. ومع خفض الفائدة، تتجدد الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة هيكلة التزاماتها المالية، وإطلاق استثمارات جديدة لتحسين الإنتاج وكفاءة التشغيل.

جمصة تمثل نموذجًا للمناطق الصناعية الصاعدة

وأشار إلى أن القرار يعكس أيضًا تحولًا إيجابيًا في توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي، من خلال تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بجمصة تُعد من أبرز النماذج الواعدة، حيث تضم مجموعة كبيرة من المشروعات ذات التوجه التصديري، ما يجعلها مرشحة للاستفادة المباشرة من هذا التيسير النقدي.

مطلوب سياسات داعمة للصناعة المحلية

وأكد صبرة أن هذا الخفض سيقلل من الأعباء المالية على كاهل المصنعين، سواء عبر تقليل تكلفة التمويل البنكي أو من خلال تحسين العائد على الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة مشدداً على أن استمرار هذه الخطوات يتطلب تبني حزمة من السياسات المساندة للصناعة، تشمل تسريع صرف دعم الصادرات، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، وتسهيل إجراءات التراخيص وتوسيع النشاط الصناعي.

دور محوري للصناعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

كما دعا صبرة إلى وضع إطار واضح لدعم تمويل المشروعات الصناعية الحيوية، لا سيما تلك المعتمدة على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة، من خلال تعزيز التعاون بين الجهاز المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي.

واختتم حديثه قائلاً: "نأمل أن يكون هذا القرار بمثابة انطلاقة لسلسلة من الإجراءاتالمتكاملة التي تُعيد للصناعة دورها الأساسي كقوة دافعة للنمو، ورافد رئيسي للتصديرواستقرار السوق المحلي".