أبرزها الإفراج الجمركي.. 5 مطالب لشعبة المستوردين لتعزيز الاستثمار الصناعي
طالب عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، برؤية شاملة تدعم بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، ترتكز على تسريع وتبسيط الإجراءات الحكومية، وعلى رأسها اختصار الوقت في تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير منح الرخص الذهبية، والإفراج الجمركي عن العدد والآلات، إضافة إلى تسريع الفحص الضريبي وتقليص مدته إلى عامين كحد أقصى، وصرف الأعباء التصديرية بشكل أسرع، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل البنكي.
وشدد قناوي على أن تدريب وتأهيل العمالة المصرية يمثل أحد أبرز المطالب الأساسية لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العمالة تمثل ركيزة رئيسية في العملية الإنتاجية الصناعية، خاصة في ظل تنوع تخصصات قطاع الصناعة وكثافته العمالية. وقال إن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتحديث المعاهد والمدارس الفنية، أمر حتمي لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات الماهرة، بما يواكب توجهات الدولة في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق التصدير.
وأكد أن المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية أعادت رسم خريطة الإنتاج والتجارة، وهو ما تنبهت له القيادة السياسية عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي نجحت في جذب استثمارات صناعية أجنبية إلى مصر، سواء عبر نقل خطوط الإنتاج أو التوسع داخل السوق المحلي، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.
وأضاف قناوي أن احتفال مصر بعيد العمال يحمل رمزية كبيرة تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الاقتصاد، مؤكدًا دعمه الكامل لرؤية القيادة السياسية في هذا الملف، خاصة وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من جني ثمار الاستثمارات الصناعية والزراعية، وتحقيق مستهدف الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
