خبراء: خطة مصر للطاقة المتجددة تضعها في قلب التحول الإقليمي

اتخذت مصر خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وذلك بهدف مواكبة التزايد المستمر في الطلب على الكهرباء، وتنويع مصادر الإمداد، مع التركيز المتصاعد على الطاقة المتجددة.

قال المهندس محمد سالم، استشاري الطاقة المتجددة، إن مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية لقطاع الطاقة، وذلك بهدف مواكبة التزايد المستمر في الطلب على الكهرباء، وتنويع مصادر الإمداد، مع التركيز على الطاقة المتجددة.

تحديث وتوسيع البنية التحتية للطاقة

وأوضح سالم أن الحكومة نفذت عددًا من المشروعات الكبرى لزيادة قدرات توليد الكهرباء، في إطار خطة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 10,000 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025، ما يُسهم في التخفيف من الضغط على الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة.

استراتيجية الطاقة المستدامة 2035

من جانبه، أشار الدكتور محمد اليماني، عضو المجلس العربي للتنمية المستدامة، إلى أن الحكومة المصرية تنفذ "استراتيجية الطاقة المستدامة 2035"، التي تهدف إلى تلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

مشيرًا إلي أن الخطة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مع تحسين كفاءة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع.

تنويع مصادر الطاقة المتجددة

وبين المهندس محمد سالم أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة من خلال مشروعات متعددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إضافة إلى الوقود الحيوي، بما يُعزز من أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

الربط الكهربائي الإقليمي

وأشار الدكتور محمد اليماني إلى أن مصر تعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل الأردن والسودان وليبيا والسعودية، لتبادل الطاقة وتحقيق استقرار الشبكة، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الكهرباء بين ثلاث قارات.

ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة

وفي سياق متصل، أوضح سالم أن الحكومة تبنت سياسات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية، من خلال برامج تشرف عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعاون مع جهات متعددة، بهدف تقليل الفاقد وتحقيق وفورات على المدى الطويل.

وأكد كلا الخبيرين أن هذه الإجراءات تُعبر عن التزام الدولة بتطوير قطاع الطاقة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير خدمات كهربائية مستقرة وآمنة، تلبي طموحات المواطنين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.