الجبهة الوطنية تناقش تعديل قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي موسع

يعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، السبت المقبل، أول جلسة من جلسات الحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، في 26 مارس الماضي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية.

نظام الرؤية الإلكترونية

ويتضمن المقترح المطالبة بتعديل ترتيب الحضانة، وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم الاستضافة، إلى جانب اقتراح بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.

ووجه الحزب الدعوة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين، ومسؤولي جروبات الرؤية، والأمهات المعيلات، والمهتمين بالشأن الاجتماعي، للمشاركة في الجلسة، إلى جانب حضور عدد من قيادات الحزب وممثليه في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأشاد الحزب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية، بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها، معتبرًا أن هذا التوجيه خطوة مهمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يتحمل تبعاتها سوى الأطفال والمجتمع.

وأكد الحزب أن الحوار المجتمعي المرتقب يهدف إلى الخروج بمخرجات ورؤى متكاملة تسهم في صياغة قانون أكثر عدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.