عاجل

لنشره محتوى يسئ للدولة ..

النائب العام الإماراتي يقرر حجب حسابات الإرهابي الهارب عبدالله الشريف بمنصة X

عبدالله الشريف
عبدالله الشريف

أعلن الإرهابي الهارب عبدالله الشريف عن حجب حسابه على منصة "إكس" وذلك بعد قرار النائب العام الإماراتي، بسبب نشره محتوى يسئ لمؤسسات الدولة. 

وقال الهارب عبدالله الشريف عبر منصة " إكس" :" وصلتني هذه الرسالة من منصة إكس بيعتذروا انهم مضطرين يحجبوا حسابي في الإمارات امتثالاً لقرار النائب العام". 

وإلى نص البيان : " بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية وتعديلاته. 

وعلى كتاب الهيئة الوطنية للإعلام الوارد بشأن رصد الحسابات المبينة بالكشف المرفق بهذا الكتاب على منصة إكس (X) وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، والذي أسفر عن ثبوت انخراط هذه الحسابات في نشر محتوى يتضمن إساءة إلى مؤسسات الدولة ونهجها العام، متجاوزاً حدود حرية التعبير، ومشكلاً الصور خطاب كراهية وإثارة للفتنة، بما يضر بالسلم المجتمعي، ويخالف سياسات تلك المنصات. كما تضمن محتواها بث معلومات مضللة ومغرضة تؤثر على الرأي العام وتسيء إلى سمعة الدولة، فضلا عن وجود نمط تنسيقي فيما بينها من حيث توقيت النشر واستخدام الوسوم والتركيز على قضايا حساسة، بما يشير إلى توجه منظم لاستهداف الدولة.

وحيث إن هذه الأفعال تشكل جرائم معاقباً عليها قانوناً لما تنطوي عليه من نشر محتوى مسيء ومضلل يضر بسمعة الدولة، ويثير الفتنة والكراهية ويؤلب الرأي العام، مما يعد مسوغاً لإصدار هذا الأمر.

قررنا الآتي:

أولاً: حجب الحسابات المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار على منصة إكس (X) وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب أو إيقافها، ومنع أو تعطيل وصول المستخدمين إليها داخل الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

 

وكان شنَّ الإعلامي محمد الباز هجومًا حادًا على الإرهابي الهارب عبدالله الشريف، واصفًا إياه بـ "الأراجوز"، مؤكدًا أنه رصد في كتابات الأخير حالة من الفزع والخوف الشديد من المصير الذي ينتظره.

وأوضح الباز، في منشور عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك"، أن نهاية هؤلاء الهاربين باتت وشيكة، مؤكدًا أنهم سيعودون "مقبوضاً عليهم" ليعترفوا بجرائمهم، تماماً كما حدث مع علي عبدالونيس.

 

وشدد الباز على أن حديثه ليس مجرد تهديدات مرسلة، بل هو وعد تستند إليه مواد القانون وتؤكده حتمية التاريخ، موجهاً رسالة شديدة اللهجة للشريف قائلا: "الأيام بيننا يا نعل الإخوان".

واختتم الباز منشوره بالتأكيد على قوة الدولة في مواجهة "العصابات"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمجرم أن يهرب بجرائمه إلى الأبد، وأن النصر دائماً ما يكون حليف الدولة ضد من يحاولون النيل منها.

محمد الباز: لا داع لإثارة الجدل حول «مديونية الخشن» بعد بيان المركزي

أكد الإعلامي محمد الباز أن البنك المركزي أصدر بيانًا رسميًا يوضح موقفه بشأن ما أثير مؤخرًا حول قروض رجل الأعمال محمد الخشن، مشيدًا بسرعة استجابة البنك للموضوع.

وأشار الباز إلى أنه طالب البنك المركزي بالتوضيح سريعًا لتفادي الجدل، لافتًا إلى أن القضية لا يجب أن تكون محل نقاش طالما هناك جهة رسمية يمكنها توضيح التفاصيل.

وسرعان ما أصدر البنك المركزي بيانًا يوضح من خلاله حالة الجدل المتداولة، إذ ركّز فيه على النقاط التالية:

أولًا: البنك المركزي، ومن خلال دوره المحوري الذي يضطلع به في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي، يؤكد أن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة؛ حيث تُجرى دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونيات العملاء، بما يحفظ حقوق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الموقف الائتماني للعميل، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوّط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

ثانيًا: تلتزم البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

ثالثًا: وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد قام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيفاء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

 

وأكد الباز على أن البنك المركزي حسم القضية، موضحًا أن لديه إجراءاته التي يتعامل بها مع محمد الخشن وغيره، ولا داعي لإثارة مزيد من الغبار حول الجهاز المصرفي، الذي أعتقد أنه سيكون مهتمًا فيما بعد بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات في هذه القضية.

تم نسخ الرابط