خطوة نحو المستقبل.. تعاون حكومي لتشغيل منظومة رقابة جوية ذكية بالمحافظات

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد تعاون بين الوزارة وشركة "Drone Tech" للحلول وخدمات الدرونز، لتشغيل وإنشاء منظومة للرصد الجوي الذكي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيومكاني.

وقع العقد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة والمشرف العام على المشروع، ومن جانب الشركة محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، وذلك بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن العقد يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، بما يدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في عدد من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين يوميًا، بما يحقق راحتهم، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، ويسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.

وأضافت أن نطاق عمل المنظومة يشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية، ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، إلى جانب التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة، ودعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي، والتخلص الآمن من المخلفات، واستخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.

رفع كفاءة الأداء الحكومي

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والتقنيات الحديثة لدى شركة "Drone Tech" للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في المحافظات، والتصدي لأي مظاهر سلبية أو عشوائية أو إشغالات تؤثر على راحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "Drone Tech"، أن الشركة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع الأول من نوعه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مختلف الملفات المهمة بالمحافظات المصرية.

وأشار إلى أنه وفقًا للعقد المبرم بين الجانبين، سيتم تنفيذ خطة تشغيل جغرافية على عدد من المراحل، تغطي مختلف محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات التنفيذ وبالتنسيق مع الوزارة، بما يحقق الأهداف المرجوة.