هل سينجو اقتصاد بوتين الحربي من حرب ترامب التجارية؟

يُعدّ النفط محرك اقتصاد الكرملين ومصدر ضعفه الرئيسي؛ إذ يُشكّل النفط والغاز حوالي ثلث إيرادات الموازنة العامة، ولكن في خضم حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، هل أصبح اقتصاد روسيا مهدد بالخطر.
 

وأفادت صحيفة “ وول ستريت جورنال” أن أسعار النفط الخام العالمية انخفضت هذا الشهر، ولا تزال متقلبة بعد أن سيطرت مخاوف الركود الناجمة عن الرسوم الجمركية على السوق. إذ يحوم سعر مزيج خام الأورال القياسي الروسي 55 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من السعر المستهدف في ميزانية هذا العام والبالغ حوالي 70 دولارًا. 

ويقول المحللون إنه إذا ظلت الأسعار منخفضة، فسيواجه الاقتصاد الروسي هبوطًا حادًا، وفي هذه الحالة يتوقعون أن يتضاعف عجز الموازنة تقريبًا هذا العام.

وقت حرج

يأتي هذا التراجع في وقت حرج بالنسبة لموسكو، فقد كان اقتصادها يتباطأ بالفعل قبل انهيار أسعار النفط، ويجري الكرملين مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وتُبطئ موسكو وتيرة محادثات السلام، مُقدّرةً أن مكاسبها الميدانية تمنحها نفوذًا أكبر لتقديم أقصى قدر من التنازلات في تلك المناقشات.

أزمة النفط ستضع الكرملين أمام خيارات مؤلمة

ومن غير المُرجّح أن تدفع أسعار النفط الحالية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التخلي عن حملته العسكرية، إلا إذا حدث انخفاضًا أعمق قد يُغيّر حساباته. كما أشارت بعض المحللون، إن أزمة النفط ستضع الكرملين أمام خيارات مؤلمة.

حرب السلاح مقابل الزبدة

من جهتها، قالت إلينا ريباكوفا، الزميلة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن: "إذا استمر انخفاض أسعار النفط، فسيشعرون بالضائقة، وقد بدأوا بالفعل يشعرون بها". مضيفاً: "إذا استمر هذا الوضع، فسيواجهون وضعًا أشبه بحرب السلاح مقابل الزبدة".

وكتب محللون ببنك “جي بي مورجان”الأمريكي في مذكرة إلى عملائهم هذا الأسبوع أنه على الرغم من أن موسكو أصبحت أكثر عزلة عن الاتجاهات العالمية بسبب العقوبات وقطع العلاقات الدولية، فإن التسونامي الذي أحدثته السياسة التجارية الأمريكية من غير المُرجّح أن يُخلّف آثارًا سلبية على روسيا".

انخفاض اسعار النفط تهدد دولة الأمن القومي

تعتمد دولة الأمن القومي التي يرأسها بوتين، من نواحٍ عديدة، على ثروة النفط. ساهم الانخفاض الكارثي في ​​أسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي في تفكك الاتحاد السوفيتي. وساعد انتعاش أسعار النفط عام ١٩٩٩، عندما عُيّن بوتين رئيسًا للوزراء في روسيا، على صعوده إلى السلطة. ولذلك، تعتبر الحكومة انخفاض أسعار النفط تهديدًا للأمن القومي.

تمتد المكانة المحورية للنفط في الاقتصاد الروسي إلى ما هو أبعد من خزائن الدولة. ففي ما يُطلق عليه الاقتصاديون "الأثر المضاعف"، يمتد ازدهار صناعة الطاقة إلى القطاعات المجاورة: كالصلب المستخدم في الأنابيب التي يستخدمها حفارو النفط، على سبيل المثال، أو أعمال البناء للبنية التحتية المحيطة بمصافي التكرير. وسيكون للانكماش آثارٌ غير مباشرة على مجتمعات بأكملها.

ويُقدّر سيرجي فاكولينكو، المدير التنفيذي السابق في قطاع الطاقة الروسي والباحث البارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، أن روسيا تخسر حوالي ٢٥ مليار دولار سنويًا مقابل كل انخفاض قدره ١٠ دولارات في سعر النفط.

وأضاف، “ومن المؤكد أن يؤثر هذا على الإيرادات، ويهدد الاقتصاد ككل”.