أحمد ناصر يناقش تقييم السياسات الصناعية وتعارضها مع قانون الاستثمار بالبرلمان

خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، ناقش النائب أحمد ناصر طلبي إحاطة يتعلقان بملفات محورية لتطوير قطاع الصناعة، في إطار الدفع نحو سياسات أكثر كفاءة واتساقًا مع أهداف النمو والاستثمار.

وفي طلبه الأول، أشار النائب إلى تكرار إطلاق مبادرات واستراتيجيات لتطوير الصناعة دون إجراء تقييم فعلي لمدى تأثيرها على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة تبني آلية تقييم شاملة تضمن قياس النتائج وتفادي تكرار الأخطاء، بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة.

 كما شدد على أهمية وضع سقف زمني واضح وملزم للاستراتيجية الصناعية، مع توجيه الدعم نحو القطاعات الأعلى قيمة مضافة.

أما طلب الإحاطة الثاني، فتناول مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 مع أحكام قانون الاستثمار، حيث أوضح أن بعض الاشتراطات المتعلقة بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قد تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، فضلًا عن احتمالات التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وأكد النائب أن هذه الإشكاليات تستدعي إعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين تنظيم استخدام الأراضي الصناعية وضمان بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشددًا على ضرورة اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي العام لدعم تنافسية القطاع الصناعي.