خبيرة اقتصاد شهيرة تخرج عن صمتها: لهذا السبب أدعم قرار الحكومة لترشيد الكهرباء
كشفت الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن موقفها الداعم لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لم تكتفِ المهدي بالدعم الأكاديمي، وإنما استعادت ذكريات طفولتها مع والدها الذي كان يصر دائما على غلق الأنوار وإحكام غلق صنابير المياه فور الانتهاء من استخدامها.
وأوضحت المهدي أن الغرض من ذلك لم يكن مجرد التوفير، وإنما تعليم قيم التدبر والحرص في استخدام كل مورد، وتقدير قيمة الأشياء التي نتمتع بها.
واعترفت أستاذة الاقتصاد بأنها وإخوتها كانوا يشعرون بالتذمر في صغرهم من هذه الضغوط، لكنها أكدت أن هذه السلوكيات أصبحت بمرور الوقت جزءا أصيلا من تربيتها، بل وقامت بنقلها إلى أولادها ومن ثم إلى أحفادها.
رسالة للأجيال القادمة
وفي ختام منشورها، أعلنت الدكتورة علياء المهدي تأييدها الصريح لحملة الحرص في استخدام الموارد، معتبرة إياها فرصة ذهبية ليتعلم الأبناء قيما نافعة تنفعهم في حياتهم مستقبلا.
كانت قد فتحت الدكتورة علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ملفًا شائكًا يتعلق بالسياسة التسعيرية للمواد البترولية في مصر، وذلك في أعقاب التراجعات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط عالميا.
أشارت المهدي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن سعر برميل خام "برنت" شهد انخفاضًا حادًا، حيث تراجع من مستويات 117 دولارًا قبل ثلاثة أيام ليصل اليوم إلى ما بين 89 و92.5 دولارًا.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الانخفاض ليعود السعر لمستوياته الطبيعية التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، بمجرد توقف العمليات العسكرية، وهو ما نأمل حدوثه قريبا.
وطرحت أستاذة الاقتصاد سؤالا جوهريا يشغل بال ملايين المصريين: "هل سينخفض حينذاك سعر البنزين في مصر لمستواه قبل الزيادة؟"، في إشارة منها إلى ضرورة انعكاس التراجعات العالمية على السوق المحلي بنفس سرعة تأثره بالارتفاعات.
تساءلت المهدي عما إذا كانت مصر قد أقدمت على شراء كميات من البترول خلال اليومين الماضيين حينما كانت الأسعار في ذروتها، وهي الارتفاعات التي لم تدم طويلا.
واختتمت الدكتورة علياء المهدي تدوينتها المثيرة للجدل بمطالبة بالشفافية حول كميات الشراء وأسعارها، متسائلة باستنكار عن وضع الاحتياطي الاستراتيجي من المخزون البترولي في مصر، ولماذا لم يتم الاعتماد عليه لتفادي الشراء بأسعار مرتفعة.
