نيفين إسكندر: ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحتاج إلى إعادة تنظيم

أكدت النائبة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة من خلال قانون واضح ومحدد يضع إطارا قانونيا ثابتا ينظم الزواج والانفصال وحقوق الأطراف كافة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الوضع الحالي لا يزال يعتمد على لوائح قديمة تعود إلى عام 1938، مع إدخال تعديلات لاحقة أدت إلى تباين في آليات التطبيق، مشيرة إلى أن غياب قانون موحد تسبب في استمرار الإشكاليات داخل المحاكم وعلى مستوى الأسر.

وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين

وشددت على أن وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع تطور المجتمع وتزايد التعقيدات المرتبطة بملفات الزواج والانفصال والرؤية والاستضافة.

وأضافت أن مشروع القانون الذي تم التوافق عليه بين الطوائف المختلفة يتضمن نقاطا مشتركة مع قوانين الأسرة العامة إلى جانب مواد متفق عليها بين الطوائف، مثل تنظيم شؤون الأسرة والرؤية والاستضافة.

كما أشارت إلى أن هناك نقاطا ما زالت محل نقاش، أبرزها تنظيم إجراءات الانفصال والطلاق، مؤكدة أهمية الوصول إلى صيغة تضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف داخل الأسرة.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة إصدار قانون عصري يعكس الواقع الحالي ويحقق الاستقرار الأسري ويحسم الجدل الممتد منذ عقود داخل هذا الملف.

وفي سياق آخر، تقدمت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان بشأن التكرار المقلق لحالات الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، وذلك بعد واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور.

سؤال عاجل بعد الاعتداء على طبيب

وأكدت نيفين إسكندر في السؤال العاجل أن هناك زيادة ملحوظة في وفيات شباب الأطباء أثناء العمل، في ظل غياب تنظيم ملزم لساعات العمل، واستمرار الإجهاد القسري والتقصير الإداري، وغياب الأمان الوظيفي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما يحدث لم يعد وقائع فردية، بل نمطًا متكررًا يدفع ثمنه أطباء شباب يُستنزفون بين نوبات عمل ممتدة، وبيئة غير آمنة، وغياب واضح للمساءلة، وأضافت: “منظومة تُحمل الطبيب العبء كاملًا، ثم تتنصل من مسؤوليتها حين يُصاب أو يُعتدى عليه أو يفقد حياته”.