نقيب الإعلاميين يكشف أخطر تحديات ضبط الإعلام الرقمي في مصر

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو لجنة الإعلام، أن هناك الكثير من المحاور المتعلقة بضبط الإعلام الرقمي ومنها العمل في الإعلام التقليدي والمنصات على الوعي، من خلال رفع درجات الوعي لدى المواطنين لمعرفة الطيب من الخبيث بمعنى كيفية البحث عن المصدر باستخدام القوالب الجديدة.   

كيفية التعامل مع المحتوي الخبيث

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عبد الله يسري، ببرنامج «أمسية ثقافية»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه لا بد من النظر إلى التنسيق القانوني، معلقا: «لو الموضوع على المنصات وصل إلى مرحلة القذف والسب وإن الشخص دا عامل الأكونت من جوه الدولة، من الممكن إن انت تتعامل معاه أو تتبعه جنائيا عن طريق مباحث الاتصالات وتحرير محاضر في المحاكم الاقتصادية».                 

المساءلة المهنية في الإعلام الرقمي

وتابع: «المساءلة المهنية في الإعلام الرقمي تكاد تكون مستحيلة الآن، ذلك لـ 3 أسباب، الأول لأن في بعض الناس بتعمل أكونتات برا وبيبعت المحتوى بتاعه لحد برا، فأنت ملكش سلطان عليه، بالتالي لازم تخاطب الجهاز القومي للاتصالات، وتخاطب الإدرارات الإقليمية والعالمية لهذه المنصات مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، ويشوف بقى هل الضوابط اللي هو حاططها بيندرج تحته هذا الخرق وألا هو بالنسباله الموضوع عادي». 

في وقت سابق، أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن المجتمعات العربية تعيش حالياً مرحلة جديدة من الحروب غير التقليدية، تعتمد بشكل أساسي على نشر الشائعات والمعلومات المضللة، في إطار ما يُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس.

وقال طارق سعدة، خلال مداخلة عبر قناة الشمس، إن السلاح في هذه الحروب لم يعد رصاصاً، بل أصبح معلومة مضللة تستهدف زعزعة استقرار الدول، مشددا على أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب نشر الحقائق والمعلومات الدقيقة بنفس السرعة والانتشار.

وأضاف أن هناك جهات منظمة تقف وراء بث الشائعات، ولها أهداف واضحة تتمثل في هدم استقرار وأمن الدول، موضحاً: «لازم نخاطب المواطن بنفس الأدوات، ونقدم له الحقيقة بشكل واضح وسريع». 

مركز لمكافحة الشائعات

وأشار طارق سعدة إلى أن نقابة الإعلاميين اتخذت خطوات عملية في هذا الإطار، من خلال إنشاء مركز لمكافحة الشائعات، يعمل على رصد الأخبار المتداولة والرد عليها بالمصادر الرسمية، مؤكداً: «دي السنة التانية لينا في التصدي للشائعات، وبنشتغل وفق بيانات مجلس الوزراء والوزارات المختلفة».