وزير الداخلية يوافق على السماح لـ 84 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارات بالسماح لـ 84 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
جاء ذلك فى القرارات التى نشرتها جريدة الوقائع المصرية، في العدد 89 الصادر اليوم 20 أبريل 2025، حيث نصف فيها مادتها الأولى بأن "يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عبد الرحمن أحمد حنفي محمود، وآخرهم حمدي حسن حسن محمود عمر، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية".
حمل القرار الأول الصادر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 437 لسنة 2025، وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما تقرر بأن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أحمد محمد محمد مرسي خليل، وآخرهم حسام صبحي سليمان الكومي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وحمل القرار الثاني رقم 525 لسنة 2025، والصادر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء في القرار الثالث بأن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد حسام فتحي حسن سالم، وآخرهم عماد عبد السميع أحمد شعبان، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلِّ منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وحمل القرار الثالث رقم 529 لسنة 2025، الصادر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا رقم 530 لسنة 2025 الصادر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تقرر بأن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم أحمد صلاح الدين عبد الغفور، وآخرهم أحمد عبد القادر عطية السكري المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٌّ منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
