إشادة عربية بقانون العمل ودوره في التشجيع على الاستثمار

ركز وزير العمل محمد جبران خلال اللقاءات مع  وزراء العمل العرب، من المشاركين في مؤتمر العمل العربي،المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التاكيد على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ،بعد مناقشات،وجلسات حوارية شاركت فيها جميع الأطراف المعنية.

خرج القانون بشكل يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال وبشكل يحقق الأمان الوظيفي للعمال ،والتوازن بين كافة الأطراف داخل سوق العمل.

واستعرض الوزير، مميزات هذا التشريع في صناعة بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما لاقى الترحيب والتهنئة والإشادة من الوزراء ،بهذا القانون الجديد التي يأتي في ظل متغيرات وتحديات سوق العمل الدولي، والتي تتطلب تشريعات متوازنة وتراعي معايير العمل الدولية، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتوازن، والعدالة في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"

في سياق متصل، أكد وزير العمل خلال لقائه مع نظيره الأردني على جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير كافة أنواع العمالة في القطاعات والمهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

واتفق الوزيران على تكثيف التعاون في الفترات القادمة، وخاصة في المحافل العربية والدولية، لمناقشة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى وزير العمل المصري، محمد جبران، مع عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتشغيل الأيدي العاملة.

كما تم تسليط الضوء على اتفاقية الفحص المهني الناجحة التي تتيح تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل السعودي. وأشاد الجانبان بالربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكدين أنه خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مؤتمر العمل العربي يتزامن خلال هذا العام مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.

 وشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والعمال والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي .