المالية: الإفراج عن 54 ألف سيارة للمصريين بالخارج بقيمة 2.36 مليار دولار
كشفت وزارة المالية عن الإفراج الجمركي عن نحو 54 ألف سيارة جرى استيرادها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي أطلقتها الحكومة لدعم تحويلات المصريين إلى القنوات الرسمية.
الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أن أوامر الدفع التي تم إصدارها ضمن المبادرة بلغت قيمتها نحو 2.361 مليار دولار حتى الآن.
وتقوم مبادرة استيراد السيارات للمصرين العاملين بالخارج، على السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة خاصة واحدة بدون رسوم جمركية أو ضرائب، مقابل إيداع 30% من قيمة الجمارك المستحقة في وديعة دولارية، تُسترد بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف حينها.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وجذب مدخرات وتحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.
الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات من الخارج
يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 16 عامًا، لضمان أهليته القانونية في إجراء عملية الاستيراد.
يجب أن تكون السيارة من موديلات عام 2019 فما بعد “حتى عام 2025”، وذلك لضمان مطابقتها لمعايير الأمان والحفاظ على البيئة.
يُلزم المتقدم بسداد 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية، مع إمكانية استرداد كامل هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد.
ينبغي أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة قانونية سارية في إحدى الدول خارج مصر، كشرط أساسي للاستفادة من المبادرة.
يتوجب تقديم كشف حساب مصرفي يغطي آخر 6 أشهر قبل تحويل المبلغ، لإثبات الجدية والقدرة المالية.
لا يجوز التقديم في المبادرة لمن سبق له الاستفادة من نفس التيسيرات في أي مرحلة سابقة.
سيارات المصريين بالخارج
تُعد التسهيلات المقدمة في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها المغتربين، من خلال تمكينهم من امتلاك سيارات في مصر دون الأعباء الجمركية التقليدية.
كما تسعى الدولة إلى تلبية احتياجات المغتربين وتوفير حلول عملية تسهّل امتلاكهم للسيارات داخل مصر، من خلال ضوابط واضحة وإجراءات مبسطة، بما يضمن استفادتهم من المبادرة بأقل التكاليف وبأقصى درجات التيسير.
