أزمات أبناؤنا بالخارج تتفاقم..أولياء الأمور يطالبون بحلول لإنقاذ العام الدراسي

تصاعدت خلال الأيام الماضية شكاوى أولياء أمور طلاب نظام “أبناؤنا في الخارج”، بعد إرسال عدد من الاستغاثات إلى محمد عبد اللطيف، مطالبين بالتدخل السريع لحل أزمتين رئيسيتين تهددان مستقبل أبنائهم الدراسي، في ظل ظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم.

 أولياء الأمور يطالبون بحلول لإنقاذ العام الدراسي

وفي هذا السياق، أكدت ولاء إبراهيم  مسئولة جروب ابناؤنا في الخارج في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم ، أن الأزمة الأولى تتعلق بالطلاب العالقين خارج مصر نتيجة ظروف حرب، موضحة أن “عددًا من هؤلاء الطلاب غير مسجلين في مدارس مصرية، أو مسجلين لكنهم لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول”. 

وأضافت أن المشكلة الأكبر تكمن في أن النظام الإلكتروني يشترط تقديم بيان درجات الترم الأول للتسجيل في الترم الثاني، وهو ما لا يتوفر لدى هؤلاء الطلاب.

وأوضحت ولاء إبراهيم ، أن “أولياء الأمور يطالبون بالرجوع إلى قرارات عامي 2023 و2024، التي كانت تسمح بالتسجيل دون بيان درجات الترم الأول، والاكتفاء بنتيجة العام السابق”، مشيرة إلى أن هناك مقترحًا أيضًا بالسماح للطلاب بأداء امتحانات الترم الأول “تخلفات” إلى جانب امتحانات الترم الثاني، مع تقديم إقرار رسمي يثبت تعذر حضورهم سابقًا بسبب الظروف القهرية.

أما الأزمة الثانية، فتخص طلاب الزيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أن “تعليق تجديد الزيارات وإصدار التأشيرات الجديدة تسبب في عدم قدرة عدد كبير من الطلاب على التواجد هناك وقت امتحانات الترم الثاني المقررة في 16 مايو 2026”.

 وأشارت إلى أن بعض الأسر اضطرت بالفعل للعودة إلى مصر، لكنها اصطدمت بمشكلات جديدة.

وأضافت أن “الطلاب العائدين يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدارس بسبب الكثافات المرتفعة، فضلًا عن المغالاة في المصروفات بالمدارس الخاصة التي تصل إلى 50 ألف جنيه”، لافتة إلى أزمة أخرى تتمثل في تهديد بعض المدارس للطلاب بالرسوب بسبب “أعمال السنة”، رغم أن لائحة الغياب تمنحهم الحق في درجات كاملة.

وشددت على أن “هؤلاء الطلاب أصبحوا عالقين بين نظامين؛ لا يستطيعون أداء الامتحانات في الخارج، وفي الوقت نفسه غير مسموح لهم بالامتحان أونلاين من داخل مصر”، مطالبة بالسماح لهم بأداء الامتحانات إلكترونيًا دون اشتراطات معقدة تتعلق بختم الجوازات.

واختتمت ولاء إبراهيم تصريحاتها بالتأكيد على أن “أولياء الأمور لم يقصروا، بل التزموا بكافة الإجراءات وسددوا الرسوم المقررة التي تصل إلى 152 دولارًا للطالب، لكن الظروف الاستثنائية هي التي وضعت أبناءهم في هذا المأزق”، مشددة على ضرورة تبني حلول مرنة وإنسانية تضمن إنقاذ العام الدراسي لهؤلاء الطلاب.