مباحثات مصرية أوروبية لفرض التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج والسيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين ١٣ إبريل، في إطار التشاور المستمر لمناقشة سبل خفض التصعيد العسكرى فى المنطقة.

أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وقد تبادل المسئولان التقديرات بشأن الوضع الاقليمى الراهن بعد انعقاد المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد. وشدد وزير الخارجية في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى، للدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وفي ضوء التوترات الإقليمية، توقع الإعلامي مصطفى بكري عقد جوله جديدة للمفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيرًا إلى أن العرض يدرس في الوقت الراهن.

وأضاف عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس":" أن جهود وساطيه أثمرت عن التوافق علي عقد جلسة جديده في إسلام آباد لبحث نقاط الخلاف مجددا، ويبدو أن هناك توافق علي وقف تخصيب اليورانيوم النووي لمدة اقل من١٠ سنوات، وإيجاد حل مقبول لمضيق هرمز ، الإقتراحات المقدمه ستكون هي مجال التفاوض بين الطرفين". 

ردود رسمية

وكشفت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن باكستان تنتظر الآن ردودا رسمية من كل من الولايات المتحدة وإيران لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في إسلام آباد.

وأوضحت المصادر أن باكستان، التي تتولى دور الوسيط الرئيسي بين الطرفين، أرسلت اقتراحات جديدة لكلا الجانبين خلال الساعات الماضية، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بعد فشل الجولة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن باكستان تعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب انهيار الهدنة الهشة، مشيرة إلى أن استئناف المفاوضات يحتاج إلى ردود إيجابية سريعة من واشنطن وطهران، خاصة فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم والحصار البحري وأمن مضيق هرمز.

الأمم المتحدة: أزمة هرمز قد تؤدي إلى كارثة عالمية في قطاع الأغذية الزراعية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن الأزمة المطولة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى كارثة عالمية في مجال الأغذية الزراعية من خلال تعطيل صادرات الأسمدة والطاقة، ورفع أسعار المواد الغذائية، وتقليص غلة المحاصيل.

قال كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة ماكسيمو توريرو إن الدول الأفقر هي الأكثر عرضة للخطر لأن مواعيد الزراعة تعني أن التأخير في الوصول إلى المدخلات الرئيسية يمكن أن يترجم بسرعة إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.