قانون الأحوال الشخصية في بريطانيا.. كيف تنظم المملكة المتحدة حياة الأسرة؟

كشف متخصصون في القانون البريطاني أن المملكة المتحدة تمتلك واحدة من أكثر منظومات قانون الأسرة تطورا في العالم، تستند إلى حزمة تشريعية متراكمة على مدى عقود، يتصدرها قانون الأطفال الصادر عام 1989 وقانون قضايا الزواج لعام 1973. 

وتعمل هذه المنظومة وفق مبدأ راسخ مفاده أن مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول في أي قرار قضائي.

وشهد عام 2022 منعطفا تاريخيا في مسار القانون، حيث دخل قانون الطلاق بلا إثبات ذنب حيز التنفيذ، لينهي عقودا من الإجراءات القضائية المتشنجة التي كانت تلزم أحد الطرفين بتوجيه اتهامات للآخر لإتمام الانفصال. 

ويتيح القانون الجديد للزوجين تقديم طلب مشترك للطلاق دون الحاجة إلى تحميل المسؤولية لأي منهما، في خطوة وصفها المحامون بأنها "الأكثر إنسانية في تاريخ القانون العائلي البريطاني".

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ملامح قانون الأسرة ونظام الأحوال الشخصية في المملكة المتحدة وذلك على النحو التالي:

قانون الزواج في بريطانيا

يُنظَّم الزواج وفق قوانين مدنية تضمن الاعتراف القانوني فقط بالزواج المسجّل رسميًا.

أبرز ملامح قانون الزواج:
- يشترط التسجيل الرسمي للزواج ليكون معترفًا به قانونيًا.
- لا يُعترف بالزواج الديني وحده دون تسجيل مدني.
- الحد الأدنى للزواج هو 18 عامًا.
- يجب أن يتم الزواج برضا الطرفين دون إكراه.
- يتطلب إتمام الزواج وجود إشهاد قانوني وتوثيق رسمي

قانون الطلاق في بريطانيا

في المملكة المتحدة، يُنظَّم الطلاق وفق قانون الطلاق والانفصال والفصل لعام 2020، ويعتمد على نظام “الطلاق بدون خطأ”.

أبرز ملامح قانون الطلاق:
- يكفي الإقرار بانهيار الزواج دون الحاجة لإثبات خطأ أحد الطرفين.
- لا يُشترط وجود نزاع لإتمام الطلاق.
- توجد فترة انتظار إلزامية قبل إتمام الطلاق نهائيًا.
- تُنظر قضايا الحضانة والنفقة وفق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
- تتدخل المحاكم في تنظيم الحقوق المالية وتقسيم الأصول عند النزاع.

قانون الحضانة في بريطانيا

يُنظَّم نظام الحضانة وفق قانون الأطفال لعام 1989، ويقوم على مبدأ أساسي هو مصلحة الطفل الفضلى.

أبرز ملامح قانون الحضانة:
- تُتخذ القرارات بناءً على ما يحقق مصلحة الطفل أولًا.
- تشجّع المحاكم على الحضانة المشتركة بين الوالدين بعد الانفصال.
- يمكن منح الحضانة لأحد الوالدين إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
- يحق للطفل الحفاظ على علاقة منتظمة مع كلا الوالدين ما لم يوجد خطر.
- تتدخل المحاكم في حال النزاع لحماية الطفل وضمان استقراره.

قانون النفقة في بريطانيا

تُنظَّم النفقة وفق نظام خدمة إعالة الطفل لضمان توفير احتياجات الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق.

أبرز ملامح قانون النفقة:
- تُحسب النفقة بناءً على دخل الوالد غير المقيم مع الطفل.
- يُراعى عدد الأطفال ومدة الإقامة مع كل طرف.
- يمكن تعديل قيمة النفقة عند تغيّر الدخل أو الظروف.
- يتم تحصيل النفقة بشكل شهري منتظم.
- تتدخل الجهة المختصة لضمان الالتزام في حال الامتناع عن الدفع.

قانون الميراث في بريطانيا

 يُنظَّم الميراث وفق قوانين الميراث والوصايا، ويقوم على مبدأ حرية التصرف مع حماية بعض الورثة.

أبرز ملامح قانون الميراث:
- يحق للشخص كتابة وصية وتوزيع أمواله كما يشاء.
- في حال عدم وجود وصية، تُوزَّع التركة وفق قواعد الميراث القانوني.
- يحصل الزوج/الزوجة على النصيب الأكبر من التركة عند الوفاة.
- ينتقل الباقي إلى الأبناء ثم الأقارب حسب ترتيب قانوني محدد.
- يمكن لبعض الورثة الطعن إذا حُرموا من حقوقهم بشكل غير عادل.

قانون حماية العنف الأسري في بريطانيا

 تُوفّر الدولة منظومة قانونية قوية لحماية ضحايا العنف الأسري، وفق قانون العنف الأسري لعام 2021.

أبرز ملامح الحماية:
- إصدار أوامر حماية فورية لمنع الاعتداء أو الاقتراب من الضحية.
- تجريم التحكم والإكراه النفسي أو المالي كجريمة مستقلة.
- توفير ملاجئ وخدمات دعم لضحايا العنف الأسري.
- حماية الأطفال من التعرض أو الضرر داخل بيئة العنف الأسري.
- آليات قانونية للتعامل مع حالات الاختطاف الأسري عبر الحدود.