خبير قانوني: أي تعطيل لمضيق هرمز انتهاك صريح للقانون الدولي وحرية الملاحة
أكد الدكتور مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، أن القانون الدولي واضح وينطبق على جميع الدول دون استثناء، مشددا على أن مضيق هرمز يعد ممرا مائيا دوليا يخضع لقواعد واتفاقيات تضمن حرية الملاحة للجميع، باعتباره جزءا من التراث المشترك للإنسانية.
اتفاقيات دولية تنظم الملاحة البحرية
وأوضح مجيد بودن، خلال مداخلة على قناة الغد، أن اتفاقية “مونتيغو باي” تمثل الإطار القانوني المنظم لحركة الملاحة في البحار، حيث تحدد الحقوق والواجبات المتعلقة باستخدام الممرات المائية الدولية، بما يكفل حرية العبور دون قيود تعسفية.
تعطيل الملاحة مخالفة صريحة للقانون
وأشار رئيس جمعية المحامين بالقانون الدولي بباريس، إلى أن أي إجراء من شأنه تعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق أو فرض رسوم على السفن العابرة يعد مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة في ممر حيوي مثل مضيق هرمز الذي يمثل شريانا رئيسيا لحركة التجارة والطاقة على مستوى العالم.
مرتكزات القانون الدولي العام
وأضاف بودن، أن القانون الدولي العام يستند إلى عدة مصادر رئيسية، أبرزها العرف الدولي الذي ترسخ عبر قرون، والمبادئ العامة للقانون مثل حسن النية وعدم الاعتداء والشفافية، إلى جانب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
آليات دولية للفصل في النزاعات
ولفت، إلى وجود جهات قضائية دولية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، من بينها محكمة العدل الدولية، إضافة إلى محكمة قانون البحار، مؤكدا أن هذه المؤسسات تمثل المرجعية القانونية للفصل في النزاعات المتعلقة بالممرات المائية الدولية وضمان الالتزام بالقانون الدولي.
