بعد توجيهات الرئيس السيسي.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في هذا التوقيت|خاص

يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلسته العامة يوم 21 أبريل الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات المهمة المطروحة على جدول أعماله خلال الفترة المقبلة.

قانون الأسرة

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي تشمل (الأسرة المسلمة – الأسرة المسيحية – صندوق دعم الأسرة)، بعد إعدادها مسبقًا واستطلاع آراء العلماء والمتخصصين بشأنها، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بالقوانين الحالية وتقديم حلول جذرية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر برلمانية أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عقد أي جلسة استثنائية خلال الفترة الحالية لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة، عقب التوجيهات الرئاسية الأخيرة.

موعد جلسة البرلمان

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ نيوزرووم، أن الجلسة المقبلة للمجلس ستُعقد في موعدها المحدد يوم 21 أبريل، ومن المتوقع أن تتضمن مناقشات حول قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية الأخرى ذات الأولوية.

محاور التعديلات

وتضمنت التعديلات عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

نفقة الزوجة: استهدف المقترح معالجة التفاوت الكبير في تقدير النفقة، من خلال إقرار حد أدنى لا يقل عن 10 آلاف جنيه، يتم صرفه مباشرة دون اللجوء إلى التقاضي، مع منح القاضي سلطة زيادته وفقًا لظروف كل حالة.

تنظيم الحضانة: نص المشروع على أن تكون الحضانة للأم في المقام الأول، على أن تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها، بما يعكس أهمية دور الأب في حياة الأبناء ويحد من إقصائه. كما حدد المقترح سنًا أدنى للحضانة يبلغ 9 سنوات لكل من الذكور والإناث، مع منح القضاء سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة حال اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

حالات الطلاق الودي: ألزم المشروع الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي يحدد الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وسهولة تنفيذها ويقلل من فرص النزاع مستقبلاً.

تعزيز الروابط الأسرية 

نظام الرؤية: استبدلت التعديلات نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث يتمكن الطرف غير الحاضن من استضافة الطفل مرتين شهريًا على الأقل خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يعزز الروابط الأسرية ويحقق توازنًا نفسيًا للطفل.

سقوط الحضانة: نصت التعديلات على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لمصلحة الطفل وظروف كل حالة.

القدرة المالية للزوج: في حال ثبوت القدرة المالية للزوج، أتاح المقترح للزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يصل إلى ثلث ثروته.

وأكد النائب عمرو فهمي أن هذه التعديلات تستهدف بناء منظومة أكثر عدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حماية الطفل، وصون حقوق الوالدين، وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع.