بعد توجيهات الرئيس|«الطائفة الإنجيلية»: قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة
تُثمن الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي إن هذا التوجيه يعكس اهتمامًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ويأتي استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة، في ضوء التحديات السابقة، وهو ما يستدعي تحديثًا تشريعيًا برؤية شاملة، مشيرًا إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، بما يعزز من صون حقوق الأسرة المصرية.
كما أكد الدكتور القس أندريه زكي دعم الطائفة الإنجيلية الكامل لهذا المسار التشريعي، الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية لجميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه، معربًا عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين وإقرارها، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على مجتمع أكثر استقرارًا.
الطلاق بموافقة الكنيسة
كان قد كشف المستشار نجيب جبرائيل عن مفاجأة لأول مرة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يسمح بالطلاق بموافقة الكنيسة، وذلك خلال مداخلة بقناة الشمس، وبرنامج البصمة من تقديم الإعلامي محمد الغيطي.
ولفت جبرائيل إلى التوسع في أسباب الطلاق من الغش والعجز، وغيرها من الأسباب المؤدية له.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
كان قد أكد الدكتور القس اسطفانوس زكي الأمين العام للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتناول في شقه توسيع فكرة بطلان الزواج، مؤكدًا أنه أصبح قانونًا موحدًا للطوائف وإن تضمن بعض الاختلافات.
ونبه على أن القانون المقترح للمسيحيين يتضمن تقليل عدد سنوات هجر الفراش، إلى جانب توسيع أسباب بطلان عقد الزواج ومنها بعض الأمراض.
خفض سن الحضانة
قال إن سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية وضع ليراعي الطفل بالمقام الأول، وسببه للمرأة أنها الأكثر عاطفة وحنانا، مشيرًا إلى أن البعد الثقافي والمعرفي عند الشباب أصبح متغيرا عن السابق فلم يعد سن الرشد كما هو فما المانع من تغييره وخفضه؟!
ولفت في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إلى أن المطالبة بخفض السن من قبل الآباء مشروع لاعتبارات المتغيرات الثقافية والمعرفية التي تسببت في تفاوت السن القانوني للطفل، وإعطاء الأب أيضا مساحة أكبر تمكنه من التمتع أبنائه كما تمتعت الأم.
وأوضح أن الانفصال يتسبب في نفسية سيئة لدى الصغار لذا يتعين على الزوجين وإن لم يكن بينهما قبولا وغيره مراعاة التأثير المترتب على الصغار بالمقام الأول لتأثير ذلك على المجتمع.
وحول إتاحة رؤية أو استضافة للأبناء قال إننا بحاجة إلى غرس مفاهيم الألفة والمحبة بين المنفصلين وعكس ذلك على الصغار بصفة دورية دون صراع أو تنازع، متسائلا: لماذا يحرم الأب بغض النظر إلى السن فالأبناء يحتاجون لوالديهم بنفس الدرجة وبنفس الحقوق المشروعة للطرفين دون تغليب طرف على الآخر بزعم العاطفة.
من جانبه، قال المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن بند النفقة في تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن توافقا مع بعض الأحكام المعمول بها والتي تتماشى مع الأحكام العامة للدولة المصرية بشأن الأسرة.
