وزير الصناعة يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية بمصر

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يتم العمل به بعد نشره في الوقائع المصرية.

توسع في الأنشطة المسموح بها داخل المدن

نص القرار على السماح بإقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، مقارنة بـ17 نشاطًا فقط في السابق، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع الأنشطة الصناعية غير الملوِّثة.

شروط إقامة الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية

أوضح القرار أنه يسمح بإقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

استمرار التراخيص القائمة وإتاحة التوسع

أكد القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام الكامل بالاشتراطات الصناعية المعتمدة.

عقوبات المخالفة وإلغاء قرارات سابقة

نص القرار على أنه في حال مخالفة الشروط يجوز إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تضمن إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

دور هيئة التنمية الصناعية

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، ورفع التوصيات إلى وزير الصناعة لضمان تحديث المنظومة بشكل مستمر.