ننشر كواليس اجتماع رئيس هيئة سلامة الغذاء مع مسئولي بـ"لبن" قبل الإغلاق

اجتمع الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في 6 أبريل الماضي، بأحد مالكى بـ لبن وتم عرض الاجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من ناحيتهم سواء فى المصانع أو منافذ البيع ولم يتم الاستجابة للاجراءات التي تم الاتفاق عليها طبقًا للقوانين.
أكد بيان هيئة سلامة الغذاء، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لايضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الأوضاع فى أقرب وقت.
وفيما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها، قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن - كرم الشام - كنافة وبسبوسة - وهمي - عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
ياتي ذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى اطار العمل الدورى لقطاع الطب الوقائى وادارة مراقبة الاغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
اقرأ أيضًا.. وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين |صور
أكد عبد الغفار خلال اجتماع مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن وزير الصحة، أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.
تابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين.