خبير يكشف: 175 مليار جنيه لدعم التموين ولا زيادة في الضرائب بالموازنة القادمة
كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2026 - 2027، مؤكدا أنها تركز بشكل أساسي على بناء شبكة أمان اجتماعي قوية للمواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ملياران وربع دعم يومي
وأوضح سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الموازنة رفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 632 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي، لافتا إلى رقم لافت مفاده أن الدولة تنفق نحو 2.25 مليار جنيه يوميا كدعم مباشر للسلع والخدمات الأساسية التي تهم المواطن.
طفرة في قطاع الصحة والتموين
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الصحة شهد زيادة في الإنفاق بنسبة تجاوزت 30%، حيث بلغت مخصصاته 490 مليار جنيه، منها 47 مليارا للعلاج على نفقة الدولة، كما تم تخصيص 175 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وأكثر من 100 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، لضمان استقرار الخدمات الأساسية وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وفي سياق تعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن سليمان عن تخصيص 55 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة، و13 مليار جنيه لتطوير العشوائيات ونقل المواطنين إلى سكن لائق، مؤكدا أن الموازنة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
تحفيز الإنتاج المحلي
وأكد الدكتور عمرو سليمان على أن الموازنة الجديدة تضع السيادة الغذائية كأولوية، حيث تم رصد 63 مليار جنيه لدعم الفلاح المصري، خاصة في توريد القمح المحلي، بالإضافة إلى 90 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وحماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية.
وفي سياق متصل، علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق توازن واضح بين دعم المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال السيد، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، إن عرض الموازنة جاء بشكل جيد، وأوضح أن الدولة تسعى لتحقيق معادلة صعبة بين زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الانضباط المالي.
زيادة مخصصات قطاع الصحة
وأشار إلى أن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% تركز بشكل كبير على الدواء والعلاج على نفقة الدولة، حيث من المتوقع أن تصل مخصصات الأدوية إلى نحو 90.5 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 47 مليار جنيه للعلاج.
