الخط الساخن لنجدة المرأة في مصر.. كل طرق التواصل لحمايتك فورًا
يعتبر الخط الساخن لنجدة المرأة أهم ما توفره الدوله، في ظل الاهتمام المتزايد بتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، حيث برزت مجموعة من الخدمات والآليات الرسمية التي تهدف إلى توفير الدعم السريع والفعال للنساء في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعد الخط الساخن لنجدة المرأة، إلى جانب مكاتب شكاوى المرأة ومراكز الاستضافة والبرامج الاجتماعية المتنوعة، أحد أهم الأدوات التي أطلقتها الدولة لضمان وصول السيدات إلى حقوقهن القانونية والاجتماعية والصحية بسهولة وأمان.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة يشرف عليها المجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المعنية، لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، والتدخل الفوري في حالات العنف أو التهديد، بما يعزز من حماية المرأة المصرية ويضمن لها بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
وفي التفاصيل، يستعرض موقع "نيوز رووم" الخط الساخن لنجدة المرأة، كافة الطرق المتاحة للتواصل مع مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عناوين مراكز الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
الخط الساخن لنجدة المرأة
يمثل مكتب شكاوى المرأة حلقة وصل مهمة بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر، يهدف المكتب إلى مساعدة أي سيدة تتعرض للتمييز أو العنف أو انتهاك حقوقها التي يكفلها الدستور والقانون، سواء كان ذلك في العمل أو في الأماكن العامة أو داخل الأسرة.
ووفقًا للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، جرى وضع عدة أرقام يلجأ إليها المواطنون عند حدوث العنف ضد المرأة داخل المحافظات المختلفة، وجميعها تضمن التدخل الفوري والسريع لإنقاذ من وقع عليه العنف، وفيما يلي نستعرض كيفية الاتصال وتسجيل الشكاوي والطلبات:
- تليفون : 15115 (الخط المشورة القانونية والاجتماعية من 9:00 ص الي 9:00 م يوميا)
- البريد الاليكتروني: [email protected]
- الفاكس: 68-23490066 (02)
- واتساب : 01007525600
- فيسبوك: https://www.facebook.com/ncwegyptpage
عند حدوث أو مشاهدة العنف ضد المرأة، يمكن الإبلاغ من خلال الطرق السابقة، أو عبر فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفل بالمحافظات.

مراكز استضافة المرأة المعنفة
تعمل مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، على حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف، وتأهيل الناجية من العنف، حتى تتعافى جسديا واجتماعيا، من خلال تقديم الدعم النفسي والقانوني والصحي والاجتماعي لها.
أماكن مراكز استضافة المرأة المعنفة كالتالى:
- محافظة القاهرة: يقع مركز استضافة المرأة بـ17 شارع أسماء فهمى بارض الجولف بمدينة نصر.
- محافظة الجيزة: يقع مركز استضافة المرأة بالحي السادس المجاورة الأولى - محطة دولسى بـ6 أكتوبر بجوار سنتر الزعيم.
- محافظة الإسكندرية يقع مركز استضافة المرأة بشارع مسجد مصطفى كامل- قسم سيدى جابر.
- محافظة بني سويف يقع مركز استضافة المرأة بشارع 23 يوليو بمبنى الإدارة الاجتماعية لمركز بني سويف.
- محافظة الدقهلية يقع مركز استضافة المرأة بملحق دار الأمل للمسنين.
- محافظة المنيا يقع مركز استضافة المرأة بقرية ماقوسة شارع البوسطة.
- محافظة الفيوم يقع مركز استضافة المرأة بشارع إسماعيل الدورى بالمساكن الاقتصادية بالحادقة - خلف الأمن الغذائى - الدور الأول.
- محافظة القليوبية يقع مركز استضافة المرأة بشارع كلية الطب أمام نادي بنها الرياضي.

مبادرات وبرامج أطلقتها الدولة لدعم المرأة
منذ ثورة 30 يونيو، عملت الدولة المصرية على إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات، مع توفير تسهيلات وبرامج داعمة لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بلغت نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية نحو 89%، بما يعكس اتساع مظلة الدعم الموجهة للمرأة.
برامج الحماية الاجتماعية
- برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي، حيث استفادت منه نحو 1.5 مليون أسرة فقيرة، وتشكل السيدات 88% من حاملي كروت الدعم النقدي.
- مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يوفر خدمات طبية متكاملة وتغطية صحية شاملة للمواطنين.
- برنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات.
- برنامج «مستورة» لدعم المرأة بقروض دوارة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر بتمويل يصل إلى 250 مليون جنيه.
المبادرات الرئاسية الداعمة للمرأة والمجتمع:
- مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، وشملت فحص أكثر من 50 مليون مواطن.
- مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات الصحية والمعيشية.
- مبادرة «الست المصرية هي صحة مصر» للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، واستهدفت نحو 28 مليون امرأة.

على مستوى التشريعات
- تعديل قانون النفقة والمتعة لمواجهة التهرب من دفع النفقة وزيادة العقوبات.
- تغليظ عقوبة ختان الإناث وتجريم الفعل بعقوبات تصل إلى السجن، مع تجريم طلبه أيضًا.
- تعديل قانون المواريث لتجريم الامتناع عن تسليم الحقوق الشرعية للورثة.
- تقديم مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال بعقوبات على من يشارك أو يوثق زواج من هم دون 18 عامًا.
- قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمات لتحويل العقوبات إلى بدائل إنتاجية تقلل من الحبس وتدعم سداد الديون.





