بن غفير يوجه إساءة لفظية حادة لأردوغان.. ماذا قال؟
وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير إساءة لفظية حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية لائحة اتهام صدرت في إسطنبول بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم هو ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وجاء ذلك بعد أن نشر بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" خبرا يتعلق بإصدار النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام بحق 35 مسؤولا إسرائيليا، على خلفية التدخل العسكري ضد سفن "أسطول الصمود" في المياه الدولية، حيث تطالب النيابة بعقوبات تصل إلى 4596 سنة سجن.
وعلق بن غفير على الخبر بتوجيه خطاب مباشر إلى أردوغان متسائلا عما إذا كان يفهم اللغة الإنجليزية، قبل أن يوجه له شتيمة باللغة الإنجليزية.
الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود التركي
وفي سياق التحقيق، أوضح مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة في إسطنبول أن سفن المنظمة البحرية المدنية المعروفة باسم "أسطول الصمود"، والتي كانت تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تعرضت لتدخل مسلح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إبحارها في المياه الدولية.
وأشار التحقيق إلى إعداد لائحة اتهام بحق 35 مشتبها بهم، من بينهم وزراء ومسؤولون عسكريون إسرائيليون، بعد تحديد أدوارهم في التخطيط والتنفيذ، مع صدور قرارات توقيف بحقهم.
وذكرت لائحة الاتهام أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، مثل استهداف المدنيين وتدمير سبل المعيشة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، لا يمكن اعتبارها مجرد إجراءات أمنية، بل تندرج ضمن أفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الجنائي الدولي.
كما شددت اللائحة على أن ما تعرض له مواطنون أتراك يجب تقييمه في إطار الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور التركي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد تركيا طرفا فيها، مؤكدة التزام الدولة بإجراء تحقيقات فعالة وتفعيل الآليات القضائية في مواجهة أي انتهاك يمس حقوق مواطنيها.
وأكد البيان أن الهجوم الذي نفذته البحرية الإسرائيلية على "أسطول الصمود" وقع في المياه الدولية، وأن التحقيق فُتح من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها، استنادا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالإضافة إلى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية التركي رقم 5271، وكذلك المادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي رقم 5237.
وفي ختام لائحة الاتهام التي أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الثقيلة العاشرة في إسطنبول، طُلب الحكم على 35 متهما، من بينهم نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، وسلفه يوآف جالانت، ووزير التراث أميحاي إلياهو، ورئيس أركانه إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد سار سلامة، بعقوبات تشمل السجن المؤبد المشدد لكل تهمة على حدة، إضافة إلى أحكام بالسجن تتراوح بين 1102 سنة و9 أشهر وحتى 4596 سنة.
