أحمد موسى: لا تهاون مع المخالفين .. ومفيش محل هيفتح بالدراع

شدّد الإعلامي أحمد موسى، على أن الدولة لا تتهاون مع المخالفات التي تمس صحة المواطن، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع بدقة جميع محلات السلع الغذائية في أنحاء الجمهورية.
محلات السلع الغذائية
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المحلات التي تم إغلاقها لم تلتزم بالمعايير والشروط المطلوبة التي تضمن سلامة الغذاء، مضيفًا: "مفيش حد هيفتح محل بالدراع، ومفيش حد هيدافع عن الغلط".
وتابع: "الدولة بتدعم الناس اللي عايزة تشتغل صح، لكن مش على حساب صحة المواطن، وأي تهاون بيتم التعامل معاه فورًا، زي ما حصل مع فروع تم إغلاقها من أول شكوى ظهرت في السعودية".
صحة المواطن
وأشار إلى أن آلاف المحلات تلتزم بالإجراءات وتعمل بشكل طبيعي، لكن المخالفين لن يكون لهم مكان إلا بعد التصحيح الكامل، قائلاً: "أول ما تخلص الإجراءات المطلوبة.. هتفتح تاني، بس بالقانون".
وفي نفس السياق، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل أزمة محلات بلبن وإغلاق فروعها، موضحًا أن هناك هيئات وأجهزة رقابية مسئولة عن الصحة العامة للمواطنين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد مانع من عودة النشاط في لحظة تلافي الملاحظات.
وأكد أن الالتزام بالاشترطات الصحية والحصول على التراخيص الخاصة من الجهات المعنية هي الإجراءات المطلوبة من هذه السلاسل حتى تستأنف عملها، وهذه الإجراءات قد تنتهي في يوم.
الحرص على صحة المواطن
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتابع كل ما يحدث على أرض الوطن وهناك توجيهات منه للحكومة والأجهزة المعنية في هذا الشأن وأحد التوجيهات أننا نحرص على صحة المواطن مع ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة العامة.
وأوضح أنه بتاريخ 6 أبريل الجاري قام رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع احد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الاجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم او فى منافذ البيع الخاصة.
وأردف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع كان قبل قرار الغلق بنحو أسبوعين ولكن لم يتم الاستجابة واتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الاجراءات.
وشدد على أنه تم تنفيذ 232 مرور رقابى على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات اخرى منتهية الصلاحية كما تبين وجود 122 منشأه غير مرخصة.