شريف الديواني: مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي بمصر واعد والكوادر متميزة

قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، إن مستقبل شركات الذكاء الاصطناعي في مصر واعد، مشيرًا إلى وجود الفرص الكبيرة لتطوير خدمات ومنتجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات مثل الصحة والقانون والإدارة والتصنيع.

 وأضاف الديواني في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن المنافسة العالمية في هذا المجال شديدة، وتتصدرها دول مثل الهند، التي تملك أكبر قاعدة بشرية مدربة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن تلك الدول ستظل في صدارة الابتكار العالمي في هذا القطاع.

الذكاء الاصطناعي باللغة العربية فرصة واعدة في العالم العربي

وأشار إلى أن المنطقة العربية تملك فرصة حقيقية للاستفادة من التطوير الحاصل في الدول المتقدمة، من خلال توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات تقنية باللغة العربية تلبي احتياجات المستخدم العربي، بما يسهم في تعزيز الابتكار المحلي وفتح أسواق جديدة.

مصر تمتلك الكوادر والتكنولوجيا لتقديم حلول ذكية محلية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر تمتلك الكوادر المتميزة في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، وهي عناصر قادرة على تطوير خدمات تقنية مستوحاة من النماذج العالمية، لكن بما يتناسب مع احتياجات السوق العربية، موضحًا أن التركيز على تقديم الحلول والخدمات بلغة المستخدم يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التكنولوجيا المصرية.

جدير بالذكر، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كان قد أشار إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.

جاء ذلك خلال زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.

خطوات مصرية لتسهيل الاستثمار وإزالة البيروقراطية

وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.