احتجاجات في لندن ضد حكم استبعاد المتحولات جنسيا من التعريف القانوني للمرأة

في مشهد احتجاجي يعكس عمق الانقسام حول قضايا الهوية الجندرية في بريطانيا، احتشد الآلاف من المتظاهرين الداعمين لحقوق المتحولين جنسيا في ساحة البرلمان وسط العاصمة لندن، تنديدا بقرار مثير للجدل أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا، قضى بأن المرأة قانونًا تُعرّف بمن وُلدت أنثى بيولوجيا، مستثنيًا بذلك النساء المتحولات من هذا التعريف.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، جاءت المظاهرة تحت شعار "تحرير المتحولين"، ووصفت من قبل منظميها بأنها "مظاهرة طارئة" استجابة للقلق المتزايد بشأن مستقبل حقوق المتحولين بعد القرار القضائي.

 رفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء الحكم، وأخرى كُتب عليها: "حقوق المتحولين أولاً"، وسط هتافات تؤكد على المساواة والاعتراف الكامل بالهوية الجندرية للأفراد.

حكم يثير الانقسام
الحكم الذي صدر بالإجماع من خمسة قضاة، تم تبريره قانونياً بأنه يجلب "الوضوح والثقة" للنساء ومقدمي الخدمات، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية، إلا أن جماعات حقوقية ومنظمات مدافعة عن المتحولين اعتبرت القرار نكسة خطيرة للجهود المبذولة منذ سنوات نحو الاعتراف الكامل بحقوق المتحولين، لا سيما النساء المتحولات، واللواتي يواجهن خطر الإقصاء من مرافق حيوية كدورات المياه المخصصة للنساء، الأجنحة النسائية في المستشفيات، وحتى في الفرق الرياضية.

وفي هذا السياق، عبّرت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت خيريا، عن قلقها من تبعات القرار، مؤكدة أن استبعاد النساء المتحولات من هذه المساحات الآمنة قد يؤدي إلى تهميش ممنهج وشرعنة للتمييز ضد شريحة تعاني أصلًا من تحديات نفسية واجتماعية.

 أرقام وإحصاءات
تُشير بيانات التعداد السكاني الأخيرة في إنجلترا واسكتلندا وويلز إلى أن نحو 116 ألف شخص عرّفوا أنفسهم كمتحولين جنسياً، من إجمالي عدد سكان المملكة المتحدة البالغ قرابة 66 مليون نسمة. 

كما أُصدرت حتى الآن أكثر من 8500 شهادة اعتراف بالنوع الاجتماعي، تُتيح قانونًا تغيير الهوية الجندرية في الوثائق الرسمية.

بينما تؤكد المحكمة أن الحماية القانونية من التمييز ما تزال قائمة للمتحولين، يرى الناشطون أن التمييز البنيوي يبدأ من التشريعات نفسها، إذ يُخشى أن يفتح القرار الباب أمام سلسلة من القوانين والسياسات التي قد تُحد من اندماج المتحولين في المجتمع.

من جهة أخرى، تحذر منظمات حقوقية من أن هذا الحكم قد يشجع على مزيد من السياسات الإقصائية في قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، مما يُفاقم معاناة فئة لا تزال تبحث عن اعتراف كامل بوجودها.

يُسلط الجدل القانوني الأخير في بريطانيا الضوء على الصراع المتنامي بين مفاهيم النوع الاجتماعي التقليدية والمتغيرة في المجتمعات الحديثة.

 وبينما تسعى المؤسسات القضائية إلى توفير "وضوح قانوني"، فإن الأصوات الرافضة ترى أن هذا الوضوح لا يجب أن يكون على حساب كرامة وحقوق شريحة اجتماعية بأكملها.