الإتربي: الفائدة تنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات.. والمواطن المستفيد الأكبر
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يصب في مصلحة المقترضين والشركات، مؤكدًا أنه قرار ممتاز من حيث التوقيت والتأثير.
خفض الفائدة
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أوضح الإتربي أن البنك المركزي يستند إلى مؤشرات دقيقة، وأهم ما يركز عليه هو مكافحة التضخم، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 13.5% بعدما كان قد تجاوز 35% في وقت سابق.
وأضاف:"خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة القروض بنسبة 2.25%، وده في صالح المقترضين والمستثمرين، وكمان هيخفف من عبء خدمة الدين"، مشددًا على أن هذا القرار يشجع الاستثمار ويزيد من نشاط السوق.
وردًا على ما تردد حول خروج 2.5 مليار دولار كأموال ساخنة من مصر، نفى الإتربي ذلك تمامًا، قائلًا إن "هذا الكلام غير صحيح"، موضحًا أن ما يحدث من تقلبات يرجع إلى قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي أثرت على الأسواق العالمية وأثارت نوعًا من الغموض والتذبذب.
يُذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات، بعد سلسلة من التثبيتات المتتالية بلغت 7 مرات، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وبدء السيطرة على التضخم.
وفي نفس السياق، قال رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يأتي كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
معدل التضخم الأساسي يسجل أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات
وأوضح فتح الله في تصريحات له، أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استدامة الاتجاه النزولي للتضخم لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.
