بعيدًا عن المواطن.. خطة 3 أشهر لضبط الإنفاق ومواجهة تقلبات النفط والصرف
أقرت وزارة المالية حزمة ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تستهدف إعادة ترتيب أولويات الصرف واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وسوق الصرف، وذلك دون تحميل أعباء إضافية على المواطنين أو التأثير على الخدمات الأساسية، ونسرد لكم في النقاط التالية:
ضوابط عامة ملزمة حتى نهاية العام المالي:
- تأكيد عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات الترشيد.
- تأجيل أي نفقات غير ضرورية، مع حظر القرارات التي تزيد المصروفات.
- استثناء الأجور وتعويضات العاملين من قيود الخفض.
- إلزام الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل أي تعامل بالنقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي.
- التوسع في تنمية الموارد الذاتية لتقليل الضغط على الموازنة.
ترشيد المصروفات الإدارية:
- قصر السفر للخارج على الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء.
- حظر الصرف على البنود غير الأساسية إلا بموافقات استثنائية.
- عدم استخدام الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها.
الأجور وتعويضات العاملين:
- تمويل الالتزامات الحتمية فقط (المرتبات والبدلات الأساسية).
- حظر صرف مكافآت التدريب أو زيادة الحوافز والبدلات.
- تدبير أي عجز من الموارد الذاتية قبل اللجوء للموازنة.
شراء السلع والخدمات:
- قصر الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والكهرباء والبترول.
- تقليص الإنفاق على النظافة والحراسة والدعاية.
- حظر إقامة المؤتمرات إلا بموافقة رئيس الوزراء.
- وقف أي صيانة أو إنشاءات جديدة إلا للضرورة القصوى.
إجراءات ترشيد الطاقة:
- خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% خلال (أبريل–يونيو 2026).
- تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بالربع السابق.
الدعم والمنح:
- قصر الدعم على السلع الغذائية والقطاعات الحيوية.
- حظر تقديم منح أو خدمات لغير العاملين.
قيود على الاستثمارات:
- عدم تجاوز 20% شهريًا من الاعتمادات المتبقية.
- وقف المناقلات بين المشروعات.
- حظر بدء مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة دون موافقة رئيس الوزراء.
- إبطاء بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر على الأقل.
رقابة ومساءلة:
- إلزام الجهات بتقديم تقارير شهرية بحجم الوفر المحقق.
- تحذير من إجراءات صارمة ضد المخالفين تصل إلى تجميد الاعتمادات المالية.
