فرص عمل جديدة للكوادر المصرية.. تعاون مصري أردني لتعزيز حقوق العمال

على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، التقى وزير العمل المصري، محمد جبران، بنظيره الأردني، خالد البكار، للتباحث في العديد من الملفات المشتركة بين البلدين. اللقاء تناول عدة موضوعات تتعلق بتفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وكذلك الحفاظ على حقوق وواجبات العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الوزيران عن تقديرهما للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير كافة أنواع العمالة في القطاعات والمهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

تفعيل الربط الإلكتروني وتعزيز التعاون المشترك

وأشار الوزير الأردني إلى استعداد سوق العمل الأردني لاستقبال العمالة المصرية في الفترة المقبلة، خاصة في بعض المجالات والمهن المطلوبة. كما تم التأكيد على أهمية الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال تنقل الأيدي العاملة، مما يعزز من سهولة وفعالية التعاون بينهما.

واتفق الوزيران على تكثيف التعاون في الفترات القادمة، وخاصة في المحافل العربية والدولية، لمناقشة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

لقاء مع نائب وزير الموارد البشرية السعودي لتعزيز التعاون

وفي سياق متصل، التقى وزير العمل المصري، محمد جبران، مع عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتشغيل الأيدي العاملة.

كما تم تسليط الضوء على اتفاقية الفحص المهني الناجحة التي تتيح تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل السعودي. وأشاد الجانبان بالربط الإلكتروني بين البلدين، مؤكدين أنه خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مؤتمر العمل العربي يتزامن خلال هذا العام مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.. ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي .

كما تناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، والذي يأتي هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية".