النائب محمد البلتاجي يوضح تفاصيل مبادرة مليون من كل مواطن
أثار مقترح برلماني جديد حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن مبادرة تستهدف مساهمة المواطنين المقتدرين بدفع مبلغ يصل إلى مليون جنيه، بهدف دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تقليل أعباء الديون.
وأوضح النائب محمد البلتاجي، أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم تقديمها بشكل رسمي إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنها تعتمد في الأساس على مبدأ "المشاركة المجتمعية" وليس الإلزام أو الجباية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، في ظل توجيه نسبة كبيرة من الموازنة العامة لخدمة الدين، إلى جانب الدعم والأجور، وهو ما يحد من قدرة الدولة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل الاستثمار والبنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن المبادرة تستهدف شريحة تُقدَّر بنحو 5% من المواطنين، وهم الفئات الأكثر قدرة ماليًا، لافتا إلى أن مبلغ المليون جنيه تم طرحه كقيمة تقديرية "مناسبة" لهذه الفئة، وليس رقمًا إلزاميًا، حيث يمكن المشاركة بأي شكل آخر، سواء مادي أو من خلال دعم الفكرة إعلاميًا ومجتمعيًا.
وأكد أن المقترح يتضمن إنشاء صندوق خاص وآليات تنفيذ واضحة، تحت إشراف مؤسسي وقانوني، بما يضمن الشفافية وعدم الإضرار بالمشاركين، مشددًا على أن الدولة "ليست دولة جباية"، وأن المشاركة ستكون طوعية بالكامل، كما نفى أن تكون الفكرة مستوحاة من تجارب دول أخرى، مؤكدًا أنها نابعة من رؤية داخلية تعتمد على إمكانيات المجتمع المصري وقدرته على التكاتف وقت الأزمات.
وفي ختام حديثه، وجه رسالة إلى المواطنين بضرورة دعم الدولة كلٌ حسب قدرته، سواء من خلال المساهمة المالية أو العمل والإنتاج، معتبرًا أن الحل الحقيقي للأزمة الاقتصادية يكمن في زيادة الإنتاج وتعزيز الوعي والعمل الجماعي.
