بسبب مكافحة الاحتكار.. هل تواجه شركة Google خطر التفكك ؟
تواجه شركة Google واحدة من أكبر التحديات في تاريخها، حيث أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى بالتفكك نتيجة محاكمات مكافحة الاحتكار التي قد تعيد تشكيل أعمالها بشكل جذري. بعد سنوات من الدفاع عن إمبراطوريتها، يبدو أن دفاعات Google بدأت تضعف، مما يفتح المجال أمام منافسيها للاستفادة من هذه الأزمة.
اتهامات بالاحتكار في سوق البحث والإعلانات
في العام الماضي، قضى قاضٍ فيدرالي بأن Google تمارس احتكارًا غير قانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضٍ آخر حكمًا بأن الشركة احتكرت سوق تقنيات الإعلانات أيضًا.
ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل مرحلة جديدة من المحاكمة في واشنطن العاصمة، تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، لتحديد الحلول المناسبة لاستعادة المنافسة في سوق البحث.
مطالب الحكومة الأمريكية
تسعى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إلى فرض إجراءات صارمة على Google، تشمل:بيع متصفح Chrome، مشاركة بيانات البحث مع المنافسين، إبلاغ الحكومة عن استثماراتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، إنهاء الصفقات الحصرية مع مصنعي الهواتف ومتصفحات الإنترنت.
ورغم أن Google تعهدت بالاستئناف على هذه الأحكام، إلا أنها لا تستطيع القيام بذلك إلا بعد انتهاء محاكمات الحلول لكل قضية، مما يمنح وزارة العدل فرصة للدفع نحو تفكيك الشركة أو فرض قيود صارمة عليها.
تهديد غير مسبوق منذ قضية Microsoft
تُعد هذه المحاكمة أكبر تهديد تواجهه شركة تقنية كبرى في الولايات المتحدة منذ قضية Microsoft الشهيرة قبل 25 عامًا، والتي انتهت بتسوية دون تفكيك الشركة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تلك القضية فتحت المجال أمام شركات مبتكرة جديدة، مثل Google نفسها.
تأثير عالمي على Google
خارج الولايات المتحدة، تعرضت Google لغرامات بسبب اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة، واضطرت إلى إجراء تغييرات في أعمالها للامتثال للوائح الدولية. لكن هذه الإجراءات لم تصل إلى مستوى المطالب الحالية لوزارة العدل الأمريكية.
إذا نجحت الحكومة في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء واحدة من أكثر الشراكات ربحية في وادي السيليكون بين Google وApple، كما قد يمنح منافسين مثل Microsoft حق الوصول إلى بعض من أكثر بيانات Google قيمة.
محاكمة سوق الإعلانات
في قضية الإعلانات، قد تكون الحلول أكثر وضوحًا مقارنة بسوق البحث. إذ وافقت القاضية ليوني برينكيما على حجج وزارة العدل بأن Google تحتكر السوق من خلال خدمات مرتبطة بشكل غير قانوني، مثل خادم الإعلانات DFP ومنصة AdX. وقد تطالب الحكومة بفصل إحدى هاتين الخدمتين أو كلتيهما.
ما الذي ينتظر Google؟
من المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه بشأن حلول سوق البحث بحلول نهاية الصيف، بينما قد تحدد القاضية برينكيما موعدًا لمحاكمة سوق الإعلانات في وقت لاحق من هذا العام.
ومع ذلك، قد تتمكن Google من تأجيل أي تغييرات ملموسة لسنوات من خلال استئناف القرارات، وهو مسار قد يصل إلى المحكمة العليا.
