لـ تصفير الدين المحلي.. خبير مالي يقدم 9 مبادرات استراتيجية لإنعاش الاقتصاد
أكد عز الدين حسانين، خبير التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يمتلك حالياً فرصة تاريخية للتحول نحو الاستدامة المالية، شريطة تبني إصلاحات "خارج الصندوق" تتجاوز الحلول التقليدية التي لم تعد قادرة على مجابهة تحديات الدين العام وتذبذب موارد النقد الأجنبي.
وطرح حسانين رؤية متكاملة تتضمن 9 مبادرات استراتيجية، تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
إدارة الدين والسياسة النقدية
يقترح حسانين آلية جريئة لتصفير الدين المحلي عبر تحويل السندات الحكومية إلى أسهم ممتازة في أصول سيادية ناجحة، مما يخفف عبء خدمة الدين عن الموازنة العامة.
كما تشمل الرؤية طرح سندات دولارية للمصريين بالخارج والداخل بقيمة 30 مليار دولار لتقليل الضغط على الاحتياطي، مع ضرورة اعتماد سعر الريبو كمرجع أساسي للائتمان لخفض تكلفة الإنتاج وتحفيز القطاعات التصنيعية والزراعية.
تعظيم موارد العملة الصعبة
وفي ملف النقد الأجنبي، تبرز مبادرة كارت السائح (كيميت) كمنظومة دفع مسبق تضمن دخول العملة الصعبة مباشرة للجهاز المصرفي، بجانب كارت قناة السويس كمنتج مالي وملاحي لشركات الشحن العالمية يضمن استدامة تدفقات النقد الأجنبي.
كما شدد على ضرورة ربط دعم الصادرات البالغ 28 مليار جنيه بعودة الحصائل الدولارية للبنوك الوطنية لضمان استقرار سعر الصرف.
الإصلاح الهيكلي والاجتماعي
وعلى المستوى المؤسسي، دعا حسانين لتطبيق الموازنة الصفرية في قطاع التعليم لتحويل المدارس والجامعات إلى وحدات منتجة ومستقلة مالياً. وفيما يخص القضايا المجتمعية العالقة، اقترح إنهاء أزمة الإيجار القديم عبر تمويل تعويضات الملاك وتمليك الوحدات للمستأجرين بأقساط ميسرة، مما يساهم في تدوير الثروة العقارية وتحقيق السلم الاجتماعي.
واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن دمج الابتكار المالي بالسيادة النقدية هو السبيل الوحيد لتحويل التحديات الاقتصادية المزمنة إلى فرص حقيقية للنمو، بما يضمن بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية المتلاحقة.
