الضرائب: نمو الإيرادات لـ 31% وحزمة تسهيلات جديدة لدعم القيد في البورصة

كشفت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مؤكدة أن المصلحة تستهدف الحفاظ على هذا المعدل حتى نهاية السنة المالية في يونيو المقبل.

استدامة نمو الحصيلة

وأوضحت عبد العال، في مقابلة مع "الشرق"، أن المصلحة كانت قد أنهت العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 35%، مشيرة إلى أن استمرار تحسن الحصيلة يعكس نجاح جهود الميكنة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مع السعي لإنهاء العام المالي الجاري بمعدلات نمو متوافقة مع الأداء المحقق حالياً.

حوافز ضخمة للبورصة وسوق المال

وفيما يتعلق بملف التسهيلات، كشفت رئيسة المصلحة عن ملامح "الحزمة الثانية" من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف بشكل مباشر تشجيع الاستثمار في سوق المال وزيادة القيد في البورصة المصرية. وتتضمن الحزمة تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة إلى ضريبة دمغة، مؤكدة أن هناك تعديلاً تشريعياً مرتقباً سيتم إرساله إلى مجلس النواب قريباً تمهيداً لبدء التنفيذ.

ربط التخفيضات بالأداء

وأشارت عبد العال إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً تقديم تخفيضات ضريبية للشركات، ولكنها ستكون مرتبطة بمعايير ومؤشرات أداء محددة، تهدف إلى تشجيع الكيانات الاقتصادية على تحسين جودة أعمالها وزيادة شفافيتها. ومن المقرر البدء في تطبيق هذه الحوافز فور إقرار التعديلات التشريعية اللازمة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتمويلية لضمان استدامة موارد الدولة المالية.