تمرد دموي
فرار 130 نزيلاً ومقتل 3 سجناء داخل سجن "مونجو" في تشاد
شهدت محافظة غيرا وسط تشاد حادثة أمنية خطيرة بعد تمرد داخل أحد السجون القريبة من مدينة مونجو، أسفر عن فرار أكثر من 130 نزيلاً ومقتل ثلاثة سجناء، وسط أنباء عن إصابات في صفوف الحراس والمسؤولين، من بينهم حاكم المحافظة نفسه.
فرار 132 سجينًا
ووفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" عن الأمين العام لمحافظة غيرا، حسن سليمان آدم، فإن "نحو مائة شخص فرّوا من السجن، وأسفرت العملية عن ثلاث وفيات وثلاثة مصابين"، إلا أن مسؤولًا إداريًا في مدينة مونجو، أكد أن عدد الفارين بلغ 132 سجينًا، مشيرًا إلى أن حالة من التمرد العنيف اندلعت في وقت متأخر من مساء الجمعة داخل أروقة السجن.
وأوضح المصدر أن السجناء تمكّنوا من اقتحام مكتب مدير السجن والاستيلاء على أسلحة نارية، الأمر الذي أدى إلى مواجهة مباشرة مع عناصر الحراسة.
وخلال الاشتباكات التي أعقبت التمرد، أصيب حاكم المحافظة الذي كان قد وصل إلى الموقع في محاولة للسيطرة على الموقف.
وأشار المصدر الإداري إلى أن التوترات داخل السجن سبقتها شكاوى متكررة من قبل السجناء بسبب "نقص حاد في الطعام"، ما يُرجّح أنه كان أحد أسباب اندلاع أعمال العنف.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على هشاشة النظام السجني في بعض مناطق تشاد، والتحديات التي تواجهها السلطات في تأمين مراكز الاحتجاز، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.
وتجري حالياً عمليات تمشيط واسعة من قِبل القوات الأمنية للقبض على السجناء الفارين وإعادة السيطرة الكاملة على المنشأة.
خلل خطير في منظومة التأمين
تسلّط هذه الواقعة الضوء على التحديات العميقة التي تواجهها البنية التحتية الأمنية في تشاد، لاسيما في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف الإمكانيات والرقابة، ففرار أكثر من مائة سجين من منشأة عقابية، واقتحامهم لمكتب مدير السجن واستيلاؤهم على أسلحة، يكشف عن خلل خطير في منظومة التأمين والحماية داخل السجون.
كما تشير شهادات محلية إلى أن التمرد قد يكون نتيجة لتدهور الظروف المعيشية في السجن، خصوصًا مع شكاوى السجناء من نقص الطعام وسوء المعاملة، وهو ما يضع السلطات أمام مسؤوليات مضاعفة، ليس فقط في استعادة الفارين وضمان الأمن، بل في تحسين أوضاع النزلاء، واحترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات الإصلاحية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط والبحث عن الفارين، يُطالب عدد من المنظمات الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، بهدف الوقوف على أسبابها الحقيقية، وتفادي تكرارها مستقبلاً، بما يحفظ الاستقرار في الداخل التشادي ويصون كرامة السجناء ويمنع تحوّل هذه المؤسسات إلى بؤر توتر واضطراب.
