مصطفى بكري يحذر من احتكار السوق وارتفاع الأسعار بعد فرض رسوم وقائية على البليت

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن قرار الحكومة بفرض رسوم وقائية على البليت والمواد الخام المستخدمة في مصانع الدرفلة.

 وأكد بكري أن هذا القرار قد يؤدي إلى احتكار مجموعة "أحمد عز" للسوق المصري، ويهدد عشرات المصانع المنافسة بالإغلاق، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات بشكل مباشر، مما يضع الصناعة الوطنية أمام مخاطر حقيقية ويقلل من تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح بكري أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار تلقى في 30 يوليو 2025 شكوى من شركات "حديد عز" و"السويس للصلب" ومجموعة شركات المصريين، طالبت فيها بفرض رسوم على المواد الخام والبليت بحجة تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية ومنع الإغراق، مما دفع الحكومة لفرض الرسوم الوقائية على النحو التالي:
من أبريل حتى سبتمبر 2026: رسوم 13.2% بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
من نهاية 2026 وحتى 2027: رسوم 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
من 2027 حتى 2028: رسوم 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
 

وحذر النائب من أن القرار قد يكون له تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية، ويهدد تعاقدات شركات الحديد مع الشركات العالمية، كما ينهي التنافسية ويشجع الاحتكار لصالح مجموعة "أحمد عز"، في حين أن نحو عشرين مصنعًا منافسًا يواجه خطر الإغلاق.
وطالب بكري في طلب الإحاطة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإصدار هذا القرار، وتوضيح مخاطره على الصناعة الوطنية وأسعار المنتجات، لضمان عدم المساس بمصلحة السوق والمستهلكين.