وابط
هل يجوز أداء مناسك الحج والعمرة بنظام التقسيط؟ أمين الفتوى يوضح الشروط
بعد أن أصبحت تكاليف الحج والعمرة مكلفة تقف عائقًا أمام الكثيرين، تساءل عدد كبير من المسلمين عن حكم جواز أداء مناسك الحج والعمرة بنظام التقسيط، وأجاب الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السؤال الذي يشغل بال الكثيرين.
مبادرات "تقسيط المناسك"... هل يتحقق الحُلم المُؤجل؟
وقال أمين الفتوى بدرا الإفتاء: نعم، يجوز شرعًا، موضحًا أن الفكرة تستند إلى قاعدة فقهية، وهي أنَّ شركات السياحة لا تبيع لك "دينًا" مقابل "دين"، بل تُقدِّم لك "خدمة متكاملة" تشمل الانتقالات والإقامة وغيرها، وهذه الخدمة بمثابة "السِّلْعة" في عالم التجارة التي يصح بيعها بثمن مُؤجَّل، والزيادة في السعر مقابل الأجَل (التقسيط) هي من قبيل "المرابحة"، وهو نوع من البيوع الجائزة التي لا تدخل في باب "الربا المحرم".
وأضافت أمين الفتوى: تقول القاعدة الشرعية: "إذا تَوسطت السلعة فلا ربا"، وبما أن شركات الحج والعمرة تُقدم خدمة فعلية مُحددة التكاليف مُسْبَقًا، فإن الاتفاق على سداد قيمتها على أقساط مع زيادة معلومة ومتفق عليها هو عقد صحيح شرعًا.
واكد أمين الفتوى ان هذه الفتوى تفتح باب الأمل لملايين المشتاقين، وتُؤكِّد على مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على استيعاب المعاملات الحديثة بما يحقق مصالح الناس ويرفع عنهم الحرج، ويجعل حلم زيارة الأراضي المقدسة أقرب إلى التَّحقُّق لمَن لا يملك الاستطاعة الفورية.
واختتم أمين الفتوي بالدعاء بأن “يرزقنا الله جميعًا زيارة البيت العتيق، والوقوف أمام المواجهة الشريفة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارتا الداخلية والأوقاف عن بدء استقبال طلبات التقديم في قرعة الحج الإلكترونية لعام 2026، مشيرة إلى الشروط والمستندات المطلوبة لضمان أحقية المشاركة في القرعة الرسمية.
وأوضحت أن خطوات التسجيل في قرعة الحج، تتضمن الدخول إلى الموقع الرسمي، إنشاء حساب إلكتروني جديد، ملء نموذج التقديم بدقة متضمنًا البيانات الشخصية والحالة الصحية وسجل الحج السابق، رفع المستندات المطلوبة، مراجعة البيانات قبل تأكيد الطلب، واستلام إشعار التسجيل عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني يتضمن رقم الطلب وتاريخ التقديم، كما تتيح المنصة الإلكترونية متابعة حالة الطلب بعد التقديم وحتى إعلان نتائج القرعة الرسمية.
