بعد جدل المليون جنيه.. برلماني يوضح تفاصيل مبادرة سداد ديون مصر

أوضح النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، حقيقة المقترح الذي طرحه النائب محمد بلتاجي بشأن سداد ديون مصر، مؤكدًا أن الموضوع تم فهمه بشكل غير دقيق.

وكشف عبد السلام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تفاصيل حديثه المطول مع النائب محمد بلتاجي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف أغنى شريحة في المجتمع المصري، وهي نسبة الـ 5% التي تتجاوز دخولها السنوية مليون جنيه، بحيث يتبرع كل منهم بمبلغ مليون جنيه لسداد الديون الخارجية التي بلغت نحو 9 تريليون جنيه.

وأضاف النائب أن المقترح يتضمن إيداع هذه المساهمات في صندوق مخصص لسداد الديون، بشرط التنسيق مع الحكومة للتوقف عن الاقتراض مستقبلاً، مع تطوير بيئة الاستثمار وتقديم مزايا وتقدير للمشاركين في هذه الحملة الوطنية ضمن "قائمة الشرف"، مشيرًا إلى أن بلتاجي أعلن عزمه ليكون أول المتبرعين بالمليون جنيه لافتتاح الصندوق.

وأشار عبد السلام إلى أن هذه الفكرة مستوحاة من تكاتف المصريين لدعم المجهود الحربي قبل انتصار أكتوبر، مؤكدًا أن المبادرة لا تستهدف كافة فئات المجتمع، بل الفئات ذات الدخل المرتفع باعتبارها المستفيد الأكبر من الخدمات العامة، معتبرًا الفكرة جديرة بالدراسة شريطة أن تنتهج الحكومة نهجاً اقتصاديًا جديدًا يبتعد عن دوامة الديون.

وكان النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن عن عزمه التقدم بمقترح لإطلاق مبادرة مجتمعية موسعة تهدف إلى المساهمة في سداد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، وذلك عبر مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين.

وأوضح بلتاجي، في بيان، أن المقترح يرتكز على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، بحيث يتبرع كل فرد منهم بمبلغ مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيتقدم المبادرة كأول المتبرعين، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية لدعم الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن المبادرة تخضع حاليًا للإعداد والدراسة تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي.

وشدد النائب على أن مقترحه لا يستهدف تحميل المواطنين البسطاء أي أعباء إضافية، بل يركز كليًا على الفئات المقتدرة، معربًا عن تطلعه لتجاوب رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة مع المبادرة بصفتها واجبًا وطنيًا.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن لجوء الدولة للاقتراض كان لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وسط ضغوط إقليمية ودولية، مؤكدًا أهمية تحمل الجميع للمسؤولية المشتركة وعدم إلقاء العبء كاملاً على عاتق الدولة.

وكشف بلتاجي أن المبادرة تشمل آلية لسداد جانب من الديون الداخلية عبر مساهمة 10% من المواطنين، بالإضافة إلى مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخلهم لمدة عام، وتحديدًا من تتخطى إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وشدد على أن جهود الحكومة وحدها لم تعد كافية لمواجهة ملف الديون، معتبرًا أن مصر تعيش مرحلة اقتصاد حرب تستوجب تكاتف جميع الفئات، وخاصة القادرين، لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.