جورج غالاوي: الفلسطينيون في بريطانيا ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية

أصدر جورج غالاوي، زعيم حزب العمال البريطاني، بيانًا عاجلًا دعا فيه إلى وقف الاستهداف السياسي المتصاعد للجالية الفلسطينية في بريطانيا، مؤكدًا أن الإجراءات التي تُتخذ بحقهم تحت مظلة "البند السابع" من قانون الإرهاب تمثل انتهاكًا خطيرًا للحريات المدنية وتمييزًا ممنهجًا لا علاقة له بالأمن.

وبحسب “RT”،  أشار غالاوي إلى أن مئات الفلسطينيين البريطانيين تعرضوا منذ 7 أكتوبر للتوقيف والتحقيق والتفتيش التعسفي، في إطار حملة وصفها بأنها تهدف إلى إسكاتهم وترويعهم وتجريمهم لمجرد تعبيرهم عن مواقفهم السياسية وهويتهم القومية.

واستشهد في بيانه بحادثة وقعت في 18 أبريل 2025، حين تم توقيف البروفيسور مكرم خوري مخول، الأكاديمي البريطاني من أصول فلسطينية، فور وصوله إلى لندن قادمًا من باريس، حيث تم احتجازه لأكثر من أربع ساعات، خضع خلالها للاستجواب وتمت مصادرة هاتفه المحمول وحاسوبه وتفتيش مستنداته الخاصة، وكل ذلك أمام طفله البالغ من العمر ثماني سنوات، في مشهد وصفه غالاوي بالصادم والمذل. 

وأكد غالاوي أن ما يحدث يعكس تحوّلًا خطيرًا في طريقة تعامل السلطات البريطانية مع الفلسطينيين، حيث يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويتعرضون للمراقبة والمضايقة بسبب آرائهم، لا سيما في ظل ما وصفه بالإبادة الجماعية الجارية في غزة. 

وطالب حزب العمال البريطاني بقيادة غالاوي بوقف فوري لاستخدام البند السابع ضد الفلسطينيين، وتقديم اعتذار رسمي عن توقيف البروفيسور خوري مخول من قبل وزارة الداخلية وهيئة الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى فتح تحقيق برلماني عاجل في الانتهاكات المتكررة الناتجة عن سوء استخدام سلطات مكافحة الإرهاب. 

كما شدد على ضرورة حماية الأكاديميين والنشطاء وقادة المجتمع من الاضطهاد السياسي المقنّع بالإجراءات الأمنية. واختتم غالاوي بيانه بالتأكيد على أن ما حدث لا يشكل اعتداءً على فرد بعينه، بل هو اعتداء على مجتمع بأكمله وعلى قيم الحرية والكرامة التي يفترض أن تُصان في دولة تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، معلنًا وقوف حزبه الكامل إلى جانب الجالية الفلسطينية في بريطانيا دون تردد أو مواربة.

يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه التوترات وتضيق فيه المساحات المتاحة لحرية التعبير، حيث جاءت مواقف جورج غالاوي لتعيد التذكير بأهمية حماية الحقوق المدنية ومواجهة التمييز بكل أشكاله، فالدفاع عن الجالية الفلسطينية في بريطانيا ليس فقط موقفًا إنسانيًا بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان أن تبقى العدالة والكرامة فوق كل اعتبارات السياسة والأمن.