خبراء: المصانع المتعثرة نزيف مستمر يهدد الصناعة المصرية ويستدعي تدخلًا عاجلا

يمثل ملف المصانع المتعثرة في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة، في ظل تقديرات تشير إلى تعطل ما بين 5,000 إلى 7,000 مصنع على مستوى الجمهورية، ما يشكل نزيفًا اقتصاديًا خطيرًا يؤثر بشكل مباشر على فرص التشغيل والطاقة الإنتاجية، وسط تحركات حكومية لإيجاد حلول جذرية تُعيد هذه الكيانات إلى دورة الإنتاج.

نزيف إنتاجي وتراجع في فرص التشغيل

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تعثر هذا الكم الكبير من المصانع يمثّل خسارة حقيقية للاقتصاد القومي، ويؤثر على معدلات النمو والتشغيل، داعيًا إلى تحرك سريع لإعادة تنشيطها عبر حزمة من الإجراءات المرنة والداعمة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن المعوقات التي تواجه هذه المصانع تحتاج إلى حلول واقعية ومدروسة تتضمن دعمًا ماليًا، وتبسيطًا للإجراءات، وتسوية عاجلة للنزاعات القانونية والإدارية.
مشيرا إلى إن ملف المصانع المتعثرة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد هذه المصانع يتراوح ما بين 5,000 إلى 7,000 مصنع، تعاني توقف جزئي أو كلي عن الإنتاج.

أبرز التحديات أمام المصانع المتعثرة

نقص التمويل والسيولة:
تعاني معظم المصانع من أزمة سيولة نتيجة تراكم الديون سواء للبنوك أو للموردين، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على تمويل منخفض التكلفة.

ارتفاع تكلفة الإنتاج:
أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسعار المواد الخام، خاصة المستوردة، إلى صعوبات في استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

الروتين الحكومي والإجراءات البيروقراطية:
تعطلت بعض المصانع بسبب تأخر إصدار التراخيص أو وجود نزاعات على الأراضي، مما يشير إلى الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر مرونة.

ضعف التسويق والتصدير:
تعاني بعض المصانع من مشكلات في تصريف منتجاتها محليًا أو دخول أسواق التصدير بسبب ضعف التسويق ووجود قيود غير جمركية.

حلول مقترحة لإنقاذ المصانع المتعثرة

إعادة جدولة الديون:
بالتعاون مع القطاع المصرفي، مع تقديم تسهيلات ضمن مبادرات البنك المركزي.

توفير الدعم الفني والإداري:
من خلال إنشاء مراكز متخصصة لإعادة هيكلة المصانع إداريًا وماليًا.

تسوية النزاعات على نحو سريع:
عبر تشكيل لجنة وزارية دائمة لحل مشاكل المستثمرين والمصانع المتعثرة.

دمج المصانع الصغيرة:
ضمن تكتلات إنتاجية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.

مشاكل مع البنوك 

من جانبه، أكد الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن السبب الرئيسي لتعثر عدد كبير من المصانع هو التعامل المالي مع البنوك، وخصوصًا في ملف القروض المتعثرة.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي السابق وافق، بتوجيه من القيادة السياسية، على التنازل عن فوائد القروض لبعض المصانع المتعثرة، لتسهيل عودتها للعمل.

وأوضح البهي أن تعثر المصانع تفاقم عقب أحداث 2011 بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدولار ضاعف تكلفة استيراد الآلات والخامات، مما أجبر العديد من المصانع على الإغلاق، أو خفض الإنتاج لأدنى المستويات.

قطاع الأدوية يعاني مشاكل التسعير الجبري

وأكد " البهي" على أن بعض المصانع تعمل ولكنها تواجه صعوبة في تغطية رواتب العاملين، كما أشار إلى أن قطاع الأدوية يعاني بشكل خاص، نظرًا لأن أسعار الأدوية مسعرة جبريًا، مما يجعل أصحاب المصانع غير قادرين على تحديد أسعارها بحرية.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن هذا الموضوع تم بحثه وحل الكثير من مشكلاته خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس هيئة الأدوية.