غرفة الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة شرق لندن اقتصاديا وتعليميا وتنمويا
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفدًا من جامعة شرق لندن، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنموية، بما يدعم بيئة الأعمال ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين مصر وبريطانيا.
جاء ذلك بحضور نائبي رئيس الغرفة أحمد حسن وأحمد صقر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز.
وخلال اللقاء، أكد أحمد الوكيل أن الغرفة تمثل أحد أقدم الكيانات الاقتصادية في مصر والمنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم مجتمع الأعمال بالإسكندرية، وتُعد من أهم المراكز الاقتصادية وميناءً رئيسيًا لحركة التجارة الخارجية.
وأوضح أن الغرفة تضم أكثر من 600 ألف عضو من مختلف القطاعات، بما يعكس ثقلها المؤسسي في خدمة الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى المكانة الدولية التي تحظى بها الغرفة، حيث شهدت تأسيس عدد من الكيانات الإقليمية، من بينها اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الأفريقية، فضلًا عن دورها في تأسيس ASCAME، الذي يضم مئات الغرف التجارية على مستوى البحر المتوسط.
وأوضح أن دور الغرفة لا يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل يمتد إلى دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز فرص التمويل والتصدير، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والمعارض، والمشاركة في إعداد التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الوكيل أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنها من أوائل الغرف التجارية التي تعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيل مقارها، بدعم من برامج الاتحاد الأوروبي، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمثل بوابة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من التكتلات الدولية.
وأشار إلى توافر فرص تمويلية من مؤسسات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعزز فرص إقامة شراكات مصرية بريطانية قائمة على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل المناقشات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة التعليم والتدريب وتبادل الخبرات.
